منظمة حقوقية تحمل محافظ شبوة وقوات دفاع شبوة مسؤولية مقتل "السليماني" في سجن سري بمطار عتق

حملت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة شبوة وقيادة قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" ودولة الإمارات، مسؤولية تصفية المواطن "صدام السليماني" بعد أيام من اختطافه.

 

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن "صدام حسن السليماني" توفي في السادس من سبتمبر الجاري داخل أحد السجون السرية الواقعة في مطار عتق بعد أسبوع واحد من اختطافه من قبل قوات اللواء الثاني دفاع شبوة المدعومة من ابوظبي.

 

واعتبرت المنظمة الجريمة انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية وعلى السلطة المحلية الاستجابة لمطالب أهالي الضحية وتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى القضاء.

 

وأكدت أن الحادثة بأكملها تعد مخالفة للقواعد القانونية مشيرة إلى أن إجراءات توقيف الأشخاص واستمرار سجنهم يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا عكس ما حدث مع "صدام".

 

وطبقا لبيان المنظمة فإن قوات غير قانونية قامت باختطافه دون إبراز أمر قانوني أو مذكرة ضبط واحضار صادرة عن الجهة القضائية الوحيدة المخولة بذلك وهي النيابة العامة، كما قامت بالتحفظ عليه داخل سجن سري وهذا أيضًا مخالفة خطيرة لضمانات حماية المتهم، كما حرمت عائلته من زيارته ومعرفة تفاصيل الحادثة إلى أن وصل الأمر لوفاته في ظروف غامضة.

 

وأشارت إلى أن هناك عدة مخالفات جسيمة حصلت منذ لحظة اختطافه إلى لحظة إعلان فقده لحياته.

 

وأوضحت أن التشريح الطبي هو ما سيظهر الحقيقة الكاملة حول ملابسات مقتل "السليماني" والجهة التي تسببت بوفاته، موضحة أن المبررات التي ساقتها تلك القوات في بيانها هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي أدت إلى وفاة مواطن مدني لا ذنب له سوى استمرار حالة الصراع والانفلات الأمني(...).

 

وقالت سام الجهات التنفيذية في محافظة شبوة مطالبة بإصدار بيان للرأي العام تحدد موقفها من الجريمة، كما أن تلك الجهات مطالبة بتقديم المتورطين للجهات القضائية ذات الصلة.

 

ولفتت إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن الجرائم بحق المواطنين هي ما تدفع تلك القوات والجهات الخارجة عن القانون للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الأفراد.

 

وختمت المنظمة بيانها بالقول إن التشكلات المسلحة التي تعمل بالوكالة في الجنوب اليمني  خارج القانون تشكل تحديا جديا لحقوق الإنسان في اليمن، حيث تستخدم هذا التشكيلات الممولة من دولة الإمارات في كلا من  عدن وشبوة والساحل الغربي بشكل أساسي، شبكة من المرافق وأماكن الاحتجاز غير الرسمية "السرية" لإخفاء الأفراد، وممارسة التعذيب.

 

 

المصدر: الموقع بوست