مالذي يمنع الشرعية من اتخاذ القرار بحسم المعركة عسكرياً؟..تقرير
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حالة من المراوحة السياسية والعسكرية يعيشها اليمن، منذ الإعلان عن هدنة برعاية أممية في إبريل/نيسان 2022، أفضت بالبلد إلى حالة من اللاسلم واللاحرب، بالتزامن مع تهديدات للحوثيين، بين الحين والآخر، بالتصعيد العسكري.
وعلى الرغم من انتهاء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 من دون تمديدها مرة أخرى، إلا أن العمل بقي سارياً بها بشكل غير رسمي، مع تسجيل خروقات، تحديداً على الجبهات الداخلية.
ومنذ ذلك الحين، يتحرك المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أكثر من اتجاه، من أجل العمل على إحياء الهدنة، لكنه دائماً ما يصطدم بعقبات عدة.
ولم تكن زيارة غروندبرغ الأخيرة إلى اليمن، والتي شملت العاصمة المؤقتة عدن ومأرب من دون التوجه إلى صنعاء، إلا مؤشراً إضافياً على تعثر المشاورات التي يجريها، والتي تضم القوى الفاعلة في الملف اليمني، إذ سجلت له زيارات إلى الرياض وطهران ومسقط وأبوظبي.
واختتم غروندبرغ، قبل أيام، زيارة إلى أبوظبي، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين ومجموعة من الفاعلين اليمنيين، كجزء من جهوده "المبذولة لتعزيز الحوار البنّاء مع الجهات اليمنية والإقليمية الفاعلة، لاستئناف عملية سياسية جامعة، بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة" على حد تعبير بيان صادر عن مكتبه.
كما تنخرط سلطنة عُمان في جهود الوساطة لاستئناف العملية التفاوضية، والتي يربطها الحوثيون بـ"معالجة الملفات الإنسانية"، وتحديداً ملف الرواتب للموظفين الحكوميين في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، التي تمتنع عن صرفها لهم رغم الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتريد أن يكون صرفها من عائدات النفط والغاز، أو أن تدفعها السعودية.
خالد بقلان: جهات إقليمية ودولية فاعلة تمنع اتخاذ القرار بحسم المعركة عسكرياً
ولم تسفر الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من السلطنة إلى صنعاء في أغسطس/آب الماضي عن اختراق في المحادثات. كذلك ينخرط المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ في محاولات الدفع بإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة.
وفي موازاة التعثر السياسي، تغير مسار المعارك العسكرية، على مدى السنوات الماضية، ما أدى إلى تقاسم السيطرة بين طرفي النزاع. فمع بدء العمليات العسكرية، التي شنها التحالف لاستعادة الشرعية، نهاية مارس/آذار 2015، تشكلت مجاميع مسلحة للمقاومة الشعبية، عملت جنباً إلى جنب مع الألوية العسكرية التي ناصرت الشرعية، وشكلت نواة الجيش الوطني.
تهديد الحوثيين بالعودة للحرب: ابتزاز وهروب من الأزمة الداخلية
وخلال العمليات المسلحة في 2015 و2016، نجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تحرير المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وجزءاً من محافظة تعز. كما نجحت القوات التابعة للحكومة في الوصول إلى جبهة نهم في محافظة صنعاء، والتي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، انشق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عن تحالفه مع الحوثيين، لتقوم الجماعة بإطباق الحصار عليه في منزله وسط العاصمة صنعاء، في معارك عنيفة، انتهت بمقتل صالح في 4 ديسمبر، لينتج عن ذلك تشكيل ما بات يعرف بالقوات المشتركة، والتي تألفت من ثلاثة تشكيلات، هي "حراس الجمهورية" أو "المقاومة الوطنية"، و"ألوية العمالقة"، و"الألوية التهامية"، والتي اتخذت من الساحل الغربي مقراً لها.
ضغط أممي لوقف معارك الحديدة
في 2018 نجحت القوات المشتركة في تحرير مديريات تعز الساحلية، وفي مقدمتها باب المندب والمخا، بالإضافة إلى عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد. كما سيطرت على عدد من المناطق داخل مدينة الحديدة، حيث بات يفصلها عن السيطرة على ميناء الحديدة ثلاثة كيلومترات فقط، لتتحرك الأمم المتحدة والدول الغربية وتضغط من أجل إيقاف العمليات العسكرية، ورعاية مفاوضات بين الأطراف في السويد، أفضت إلى توقيع اتفاق استوكهولم.
ووافق طرفا النزاع على اتفاق استوكهولم، نتيجة الضغوط التي مورست عليهما. فالحوثيون كانوا تحت ضغط عسكري غير مسبوق من قبل القوات الحكومية، التي كادت أن تسيطر على موانئ الحديدة الثلاثة، الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وقوات الحكومة كانت تحت ضغط الأمم المتحدة والدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، التي طالبت بإيقاف العمليات العسكرية في الحديدة.
وفي 13 ديسمبر 2018 تم التوقيع بين الحكومة والحوثيين على اتفاق استوكهولم، أو ما يعرف باتفاق الحديدة، برعاية أممية. ونص الاتفاق على عقد هدنة في محافظة الحديدة، وانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة في المحافظة، وانسحاب القوات الحكومية من المدينة، على أن يتم تسليم مهمة الحفاظ على الأمن في المدينة والموانئ إلى قوات خفر السواحل والأمن المحلية، التي كانت منتشرة هناك في عام 2014.
وعقب اتفاق استوكهولم تحولت القوات الحكومية من الهجوم إلى الدفاع، واستعاد الحوثيون زمام المبادرة من خلال شن هجمات في أكثر من جبهة. وأبرز المعارك، التي نجح فيها الحوثيون في السيطرة على مواقع جديدة، هي معركة السيطرة على نهم والجوف ومديريات من مأرب مطلع عام 2020، حيث قاموا بتنفيذ هجمات، هي الأعنف، على مواقع الجيش من جميع الاتجاهات، بعد نجاحهم في اختراق شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيش الوطني، وإصدار أوامر وهمية إليهم بالانسحاب من مواقعهم.
واستمرت محاولات الحوثيين الهادفة للسيطرة على ما تبقى من مديريات محافظة مأرب، الغنية بالنفط والغاز، من خلال شن هجمات مكثفة، غير أنهم فشلوا في ذلك، لتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع شبه توقف لبقية الجبهات، خاصة مع توقيع اتفاق الهدنة في إبريل 2022، والذي جاء برعاية أممية، لتدخل البلاد في حالة من اللاسلم واللاحرب.
وقال الكاتب والمحلل السياسي خالد بقلان، لـ"العربي الجديد"، إن "الجميع يدرك أن اليمن يعيش لأكثر من عام ونصف العام حالة من اللاحرب واللاسلم، وهذا له أسباب عدة، منها أن الملف تجاوز الإقليم - أي التحالف العربي - لأن الكثير من الجهات أو المنظمات وجدت مدخلاً للتربح من المساعدات وغيرها، ناهيك عن أن تفويت الفرص أهم سبب، لأنه كان بإمكان الشرعية حسم المعركة مبكراً، لكن الفساد وهيمنة طرف سياسي عليها، إلى جانب اتفاق استوكهولم أدى إلى منح الحوثي رئة ثالثة للتنفس".
ورأى بقلان أن "الشرعية قادرة على الحسم العسكري، خصوصاً في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه الحوثيون من أزمة، وغضب شعبي واسع في مناطق نفوذهم، ومطالبات بالرواتب، وعدم قدرة على الحشد، وتغطية كافة المحاور في حال اتجهت الأمور للتصعيد". وأضاف: "أما عن جاهزية الشرعية للحسم، فإن هذا يعود لمن يقود اليوم دفّتها، إذا كان لديه قرار ذاتي، يمكننا القول إن الجاهزية في أعلى مستوياتها".
وأشار بقلان إلى أن "ما يمنع اتخاذ القرار بحسم المعركة عسكرياً هو جهات إقليمية ودولية فاعلة، ترى أن الفعل السياسي والتفاوض هو الحل، وهذه من الضغوط التي تواجهها الشرعية من قبل الأمم المتحدة وآخرين. لكن هذا لا يعني التسليم بها، ويراها الكثير من ضمن المبررات، لكن من الواضح أن الشرعية أصبحت في موقف دفاعي، وهذا يعني أن قرار الحرب والحسم ليس بيدها وحدها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية