السفير الإسباني: اللوائح الجديدة في شينغن سترفع عدد السياح من الكويت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
في تعليقه على البدء بتنفيذ نظام التأشيرات طويلة الأمد للكويتيين، أكد سفير اسبانيا لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار «تعتبر لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة خطوة جيدة إلى الأمام ونأمل أن تساهم في تسهيل وصول الكويتيين إلى دول الشنغن وما بعده، وكان الصيف مزدهرا بشكل كبير من حيث عدد المسافرين إلى إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى من الكويتيين والمقيمين».
وأضاف في تصريح صحافي ان نحو 100 ألف شخص من الكويت سافروا إلى إسبانيا في 2023، لافتا إلى ان هذه الأرقام الرائعة ستزداد في المستقبل مع اللوائح الجديدة
سفير الهند لدى البلاد يشيد بالدور الإنساني للهلال الأحمر الكويتي ودعمه للمنكوبين حول العالم منذ 23 دقيقة وزير الخارجية: نرحب بإعلان منح المواطنين ميزة تفضيلية لـ «الشينغن» منذ 56 دقيقة
وأوضح السفير الاسباني ان بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وقد يتم اتخاذ المزيد من الخطوات في المستقبل، ولكن يمكننا القول أن ما تم الإعلان عنه يمثل خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح تظهر العمل الجماعي الجيد مع الكويت والسلطات الكويتية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار