تفاصيل طرح سال في سوق الأسهم السعودية الرئيسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
وتعتزم الشركة طرح 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة عقب الإدراج، والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.
وأعلنت الشركة، أنه من المقرر الإعلان عن النطاق السعري لطرح الشركة يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري وبدء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم تحديد سعر السهم يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
ووفقا لنشرة الإصدار، تكون فترة الطرح 3 أيام، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب للأفراد من يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م وحتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
وأشارت "سال"، إلى أنه سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في يوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، ورد فائض الاكتتاب (إن وجد) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
ويحق للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب مصرفي نشط أو محفظة استثمارية لدى أحد الجهات المستلمة المشاركة في الطرح.
ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، في حين يبلغ الحد الأعلى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.
وبحسب النشرة، يخضع كبار المساهمين إلى فترة حظر تبلغ 6 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق، وخلال تلك الفترة، يحظر على كبار المساهمين التصرف في أسهمهم، وبعد انقضاء هذه الفترة يجوز لهم التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ويبلغ رأس مال "سال" 800 مليون ريال، موزعاً على 80 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة