دار المركبة: سهم الشركة نقي.. وجميع القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت شركة دار المركبة لتأجير السيارات "دار المركبة"، اليوم الثلاثاء، إفصاحا عن شرعية الأسهم؛ انطلاقًا من مبدأ الشفافية والحرص مع المساهمين وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة.
وأفادت "دار المركبة"، في بيان لها على موقع "تداول"، بأن تصنيف سهم الشركة (نقي) من الناحية الشرعية، وإبلاغ مساهميها وعموم الجمهور بشرعية سهم الشركة وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف ومنها اللجنة الشرعية بالراجحي المالية، واللجنة الشرعية بالبلاد المالية، واللجنة الشرعية بالإنماء للاستثمار.
وأكدت الشركة لمساهميها وعموم الجمهور، أن النشاط الذي تعمل به هو نشاط مباح شرعا، ولا يوجد لدى الشركة تعاملات محرمة في استثمار، أو إيراد، أو قروض، وأن جميع القروض لدى الشركة قروض تم الإفصاح عنها هي قروض مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما أكدت "دار المركبة"، أن لديها الاستعداد والالتزام التام لتقديم كافة المستندات لأي جهة تود التأكد من شرعية تعاملاتها.
وشددت الشركة، لعموم الجمهور والمساهمين والمهتمين، على أنها تتحرى اتباع الشرع المطهّر في كافة تعاملاتها التشغيلية والمالية والاستثمارية والتمويلية، ولم تدخل الشركة منذ تأسيسها في أي قروض او استثمارات أو تعاملات غير شرعية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دار المرکبة
إقرأ أيضاً:
جهاز البحث الجنائي يطيح بشبكة تهريب للهجرة غير الشرعية ويضبط 160 مهاجراً
نجح أعضاء التحري بفرع جهاز البحث الجنائي أمساعد بعد عمليات بحث وتحري دقيقة في مداهمة أحد أوكار تهريب المهاجرين في امساعد.
وضبط الجهاز ما يقارب 160 شخصاً من جنسيات مختلفة كانوا يستعدون للهجرة بطرق غير قانونية.
كما تمكنت دوريات الغرفة الأمنية المشتركة بأمساعد وبئر الأشهب من ضبط الأطراف المتورطة في تنظيم هذه العملية وكشف القائمين على هذه الجريمة.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن اعترافات كشفت عن شبكة أوسع تضم أطرافًا أخرى لها صلة مباشرة بأنشطة تهريب المهاجرين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري العمل على إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير المناسبة بحقهم.
الوسومليبيا