ستاندرد آند بورز تتوقع تسجيل بنوك دول الخليج أرباحاً قوية خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مباشر: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن البنوك في الاقتصادات الخليجية الرئيسية قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعماً خلال العام الجاري.
وأشار تقرير الوكالة، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض "أوبك" للإنتاج قد يؤدي إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكن تبقى هناك فرصة نمو الاقتصاد غير النفطي، وبناءً عليه، تتجه التوقعات بنمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل قوي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، تتوقع الوكالة أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً.
وتعد متطلبات التمويل الخارجي في قطر وتطور السيولة المتاحة لدى البنوك السعودية من العوامل التي يجب الانتباه إليها.
وألمح التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3 بالمائة من نحو 8 بالمائة عام 2022، وتراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10 بالمائة في 2023، من 14 بالمائة في 2022.
ومن ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، مع توقع أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7 بالمائة في عام 2023، مقارنة بـ5 بالمائة في عام 2022، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد يفرض تحديات.
وستواصل البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في الدول الخليجية، مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان؛ وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد أُنجزت قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.
وتوقع التقرير، تراجع طفيف في مقاييس جودة الأصول، ولكننا نعتقد أن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدوداً، مع تقديرات أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق تأجير العقارات سيُضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية.
وسيسهم انخفاض انكشافات البنوك القطرية على الإقراض الأجنبي في تكاليف خسائر القروض، مع ذلك، فإن الانكشاف القوي للبنوك القطرية على القطاع العام والهوامش العالية لمخصصات البنوك الكويتية سيخففان من الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة.
ونتوقع أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6 بالمائة عام 2023، وسيؤدي هذا إلى جانب المبالغ المستردة من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان لدى البنوك الإماراتية في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وعلى الرغم أن تكاليف الائتمان في منطقة الخليج سترتفع، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ما نزال نتوقع تحسن العائد على الأصول لدى البنوك الخليجية عام 2023، الناتج أساساً عن ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض الذي لا يزال مقبولاً، ولو أنه بوتيرة أقل، في بعض الدول الخليجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان لدى البنوک بالمائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.
وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.
واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
من جانبه، أشاد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا