غرفة قطر تقترح على "العمل الدولية" عقد مؤتمر رفيع المستوى والمنظمة ترحب بالمقترح
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استعرضت غرفة قطر، خلال اجتماع عقدته اليوم، مع وفد من منظمة العمل الدولية، تترأسه السيدة ديبورا فرانس ماسن مدير مكتب المنظمة لأنشطة أصحاب العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمنظمة، في مجالات التدريب، والبحوث، والتكنولوجيا، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري.
واقترحت الغرفة، خلال الاجتماع، تنظيم مؤتمر رفيع المستوى، بمشاركة شخصيات بارزة منها، ومن المنظمة، والجهات الحكومية.
وقد أشاد المهندس ناصر أحمد المير ممثل أصحاب الأعمال بالغرفة لدى المنظمة، بالتعاون الثنائي المثمر والبناء بين الجانبين، موضحا أن المؤتمر المقترح سيشكل فرصة مهمة لإطلاع القطاع الخاص القطري على دور المنظمة على كافة المستويات، والإنجازات التي حققها الطرفان، وبحث آفاق التعاون المستقبلي.
وتوقع أن تكون توصياته في حال تنظيمه مثمرة، حيث سيسهم في توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين بمجالات متنوعة، إلى جانب مناقشة المشاريع والخطط المستقبلية، مشيرا إلى ما شهده القطاع الخاص القطري من تطور، ومواكبة للقوانين والتشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية، والمتعلقة بالعمل والعمال.
من جانبها، أبدت السيدة ديبورا ماسن إعجابها بفكرة تنظيم المؤتمر، مؤكدة أهمية الشراكة مع الغرفة، والتعاون في مجالات البحوث، والتدريب التقني، والسلامة، والصحة المهنية.
بدوره، عبر السيد خوسيه مانويل شيكا، أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت، عن إعجابه بالمقترح، خاصة وأن المؤتمر سيوفر فرصة لإبراز جهود وإنجازات المنظمة، سيما وأن نطاق عمل المنظمة أوسع من موضوع العمال، حيث إنها تقوم بأدوار أخرى كالاهتمام بالتدريب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مؤكدا أهمية أن يتناول المؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاجة سوق العمل، وكيفية دعم سياسات أصحاب العمل بما يتماشى مع السياسات الوطنية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة ودمج ذوي الإعاقة بالعمل.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتنظيم اجتماعات أخرى من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه، ووضع تصور لأجندة المؤتمر وتوقيته.
///حضر الاجتماع، كل من السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين، ومريم آل سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وحمد المري مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد المهندي مدير مكتب المدير العام، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ 21 ألفا و 142 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6061 شركة جديدة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2062 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات الجديدة 1886 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1669 شركة جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1346 شركة جديدة في أول تسعة أشهر، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 1109 شركات جديدة لعضوية الغرفة.
وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين جاء السودان في المرتبة العاشرة مع انضمام 1007 شركات جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 10.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.8%.وام