نخبة من الخبراء يناقشون إدارة الموارد بمنتدى «الاتصال الحكومي»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن مجموعة متميزة من أصحاب الاختصاص والخبرة والمتحدثين الدوليين الذين تستضيفهم الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي ستنطلق، اليوم الأربعاء، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، وذلك لمشاركة تجاربهم في إلهام رواد الاتصال وصناع القرار لتبنّي أفضل ممارسات إدارة واستثمار الموارد، والتعريف بأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال في بلدانهم.
ويستضيف المنتدى، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات.
ومن بين أبرز المتحدثين في المنتدى هذا العام، القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، والملقب بـ«القاضي الرحيم» الذي عمل رئيساً للقضاة بمحكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1985.
ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين والقياديين، من بينهم ماريا أنتونيا، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية في الفلبين، وكوه جيان، رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، والدكتور تشا إنهيوك، قائد فريق Digital Twin TF في اللجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية لجمهورية كوريا، والدكتور أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق في مصر، والدكتور أيمن عياش، رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أيضاً، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، إضافة إلى الدكتور رجاء المرزوقي، المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي.
ويشارك عدد من الخبراء الاقتصاديين في نسخة هذا العام، منهم البروفيسور الدكتور فان غانغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني، إلى جانب ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا.
وحرصاً من المنتدى على تنويع مصادر المعرفة والخبرات للمشاركين والحضور، تضم قائمة أبرز متحدثيه هذا العام، الكاتب الكندي من أصول هندية، روبن شارما، الذي يعد من أشهر المتخصصين عالمياً في مجال القيادة والتحفيز، وعلى صعيد المجتمع المدني، يستضيف المنتدى كذلك في برنامج جلساته عدداً من الناشطين البارزين في مجالات العلوم والموارد والبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 21-11-2024 لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات قوية بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم.
ويعقد بعد ساعات قليلة وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزى المصرى حيث تختتم اجتماعاتها هذا العام فى 26 ديسمبر المقبل.
توقعات الخبراء تقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وننتظر القرار الرسمي من "البنك المركزي"وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت "لجنة السياسات النقدية" الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار "المركزي المصري" في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.
وبحسب التقرير الصادر من "مورجان ستانلي"، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضا مستداما وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة "اتش سي" فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.