استعدادات محلية ودولية لتنفيذ حملة تحصين واسعة ضد مرض الحصبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تشهد العاصمة عدن استعدادات وتحضيرات محلية ودولية لتنفيذ حملة تحصين واسعة ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في 23 سبتمبر الجاري.
وبهذا الشأن، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، وفدا من حلف اللقاحات العالمي برئاسة السيدة آن كرونين، وبحضور ممثلين عن منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.
وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم المقدم من حلف اللقاحات العالمي، وخصوصا في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية اليمنية بسلاسل التبريد التي تشتد الحاجة اليها في كافة المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم لانجاح حملة التحصين الوطنية التي تنطلق في 23 سبتمبر الجاري، وضمان وصولها إلى كافة الأطفال المستهدفين بالحملة.
في السياق، ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في اجتماع مع شركاء القطاع الصحي، سير التحضير والإعداد لهذه الحملة.
ودعا الشركاء إلى الإسهام بفاعلية في تبني تنفيذ أهداف الوزارة لرفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه قضايا التحصين وإرشاد المجتمع.
وأكد وزير الصحة أهمية تبني الرسائل الإيجابية تجاه التحصين الصحي والتعريف بأهميته كوسيلة ناجعة في تحقيق السلامة الصحية.
واستعرض الاجتماع الوضع الوبائي لمرض الحصبة والتوزيع الجغرافي له وخطة الوزارة في التدخلات المزمع الشروع فيها لتنفيذ الحملة وتوزيع الكادر المشارك فيها والأدوار المناطة بكل المساهمين فيها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا