رؤية مستقبلية للخدمات التعاونية: مشروع التقييم الرقمي الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
إعادة هندسة للعمليات المؤسسية بغية تجسيد التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات
تحت إشراف "التعاونية الأردنية" وبالتعاون الوثيق مع "العمل الدولية"، يُعلن عن انطلاق مشروع استثنائي يستهدف تقييم وتحسين جودة الخدمات التعاونية والانتقال إلى عصر الرقمية.
اقرأ أيضاً : الاقتصاد الرقمي توضح حول ارتفاع أسعار بطاقات "خلوية" ومشاكل الانترنت
تمثلت بداية هذا المشروع في تنفيذ دراسة شاملة بواسطة منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تحليل الأعمال ورسم خريطة الخدمات التعاونية المقدمة من قبل "التعاونية الأردنية".
يهدف المشروع أيضًا إلى تنفيذ إعادة هندسة للعمليات المؤسسية بغية تجسيد التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات. سيُجرى تقييم شامل للوضع الحالي للتعاونية، مع تحديد النقاط القوة والضعف، وإعداد خطة عمل للتعامل مع المسائل المحورية للخدمات.
أكد عبدالفتاح الشلبي، مدير عام "التعاونية الأردنية"، أهمية هذا المشروع خلال اجتماع جمع ممثلين من المنظمة وشركة سبيل للابتكار المنفذة للمشروع. تطرق إلى أهمية تقييم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة وتحديد قابليتها للتحول الرقمي، بهدف تسهيل استفادة المراجعين من الخدمات الإلكترونية في المستقبل.
وفي إطار شكره لمنظمة العمل الدولية على دعمها للمشروع، أكد الشلبي استعداد المؤسسة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتسريع تنفيذ المشروع.
يُشير الرواشدة من "العمل الدولية" إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء الأردن. سيتضمن المشروع تقييمًا شاملاً لجميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، مما سيسهم في تعزيز الخدمات وتطوير تجربة العملاء.
يأمل المشروع في تحقيق تغييرات جذرية في تقديم الخدمات التعاونية وتسهيل الوصول إليها عبر منصات رقمية. يُنفذ المشروع على مدى شهرين، ويشمل كافة مديريات المؤسسة في المركز والمحافظات، مما سيمكّن المؤسسة في المستقبل من إطلاق منصة إلكترونية لتقديم خدماتها بفعالية أكبر.
بهذا المشروع الجريء، تجمع "التعاونية الأردنية" مع "العمل الدولية" لرسم مستقبل أكثر رقمنة وتحسين خدماتها لصالح مراجعيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العالم الرقمي منظمة العمل الدولية الأردن العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد