وزير العدل يفتتح فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر

دبي في 12 سبتمبر/ وام/ افتتح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر في دفعته التاسعة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

حضر الافتتاح، سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، وسعادة القاضي حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الإتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ورحب معالي وزير العدل، خلال كلمته بالحضور، والمشاركين من الجهات الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية، مؤكداً أن البرنامج يساهم في مد جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وأن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015.

وقال معاليه : " نحن سعداء اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشاركا في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم العابرة للحدود، والتي دائما ما تتطور أنماطها الإجرامية، لذا فهناك ضرورة للعمل على بناء قدرات الجهات المعنية وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ويأتي البرنامج لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

وأضاف “ أن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، هو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، وأن مشاركة الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مع الجهات الوطنية المختلفة، تُسهم إسهاما ثمينا في التبادل الفعال للخبرات والمعارف”.

وتوجه بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على جهودهم المتميزة المبذولة في إنجاح هذا البرنامج، آملا من الله السداد والتوفيق للجميع .

بدوره، قال القاضي حاتم علي خلال كلمته “ يُشرفني نيابة عن فريق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل الأمانة العامة لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، والبروتوكول الخاص بقمع ومنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، أن أنقل إليكم تحيات وتقدير معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة، وتقديرها لهذه الجهود الثرية والتي تكلل شراكتنا مع دولة الإمارات على مر العقد الماضي في مجال تطوير المنظومات الوطنية، وبناء وتطوير القدرات الإقليمية في مواجهة هذا التحدي الوافد إلى منطقتنا، والذي يهدد مجتمعاتنا وشعوبنا ودولنا، لتحقيق الربح من تسخير البشر واستغلالهم في تحقيق الربح غير المشروع”.

وأشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الإتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات، منوهاً إلى مشاركة دولة من خارج الإقليم وهي دولة المكسيك.

من جانبه، أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى "مكافحة الإتجار بالبشر".

وقال اللواء العبيدلي إن القيادة العامة لشرطة دبي استطاعت بالتعاون مع شركائها ممثلين باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تحقق الكثير من الإنجازات والأهداف، والتركيز بشكل رئيسي على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، وبعد مرور 8 أعوام من البرنامج، نتشرف للمرة الأولى باستضافة منتسبين من جمهورية العراق وجزر القمر والمكسيك".

وأكد أن شرطة دبي لم تكتف بتخصيص الخط الساخن 901 والذي يمكن من خلاله للضحايا تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والإتجار بالبشر، بل وفرت خدمة تقديم بلاغات الإتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي أيضاً، تماشيا مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، من خلال مراكز الشرطة الذكية (SPS).

ويمنح البرنامج التدريبي دبلوم اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الإتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.

وبلغ عدد الملتحقين في الدبلوم هذا العام 146 منتسباً، بواقع 109 من داخل الدولة، و37 من خارج الدولة، يمثلون 47 جهة مشاركة، من كل من الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، وجزر القمر، والأردن، والسعودية، والكويت، ومصر، والعراق، والمكسيك.

أحمد البوتلي/ محمد جاب الله

المصدر: وكالة أنباء الإمارات