خبير مالي: نتوقع بدء الإنتاج بمصنع البوليمر المكثف في 2025
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آرش المالية، صلاح علاف، أن صندوق أرش للبتروكيماويات باستحواذه على مصنع للبتروكيماويات في ألمانيا ونقله إلى مدينة الجبيل بالسعودية يهدف إلى نقل الخبرة والمعرفة في قطاعات متخصصة للبتروكيماويات غير موجودة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف "أن الخبرة والمعرفة موجودة في بعض الدول لكن نقلها اليوم يشكل تحديًا كبيرًا للنهوض بالصناعات في القطاعات المتخصصة، وفقاً لـ"العربية".
وذكر أن "آرش المالية" كإحدى شركات هيئة السوق المالية كان لديها هيكلة لدراسة الفرص وطرحها ومحاولة استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم رؤية المملكة 2030 في المجالات الصناعية، مضيفًا أنه من المتوقع بدء الإنتاج بمصنع البوليمر المكثف في 2025.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اقتصاد خبير مالي
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.