حيروت ـ عدن

عبرت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، عن قلقها بشأن الاعتقالات الأخيرة ضد المهاجرين الأفارقة في العاصمة عدن جنوب اليمن.

 

 

 

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات المحلية إلى ضمان الحفاظ على حماية وكرامة وحقوق المهاجرين في جميع الأوقات بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم.

 

 

 

وذكرت أن الاحتجاجات والاشتباكات حدثت إلى حد كبير بسبب شعور المهاجرين بالإحباط لأنهم يعيشون في ظروف مزرية ويريدون العودة إلى بلدهم الأصلي.

 

 

 

وأعلنت المنظمة الدولية استمراها بالاتصال بالسلطات والشركاء والجهات المانحة لتقديم المساعدات اللازمة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل عندما يكون ذلك ممكناً وآمناً.

 

 

 

وأشارت إلى أنها دعمت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 6,000 مهاجر – حتى 2023 بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين – للعودة بأمان إلى ديارهم على متن رحلات العودة الطوعية الإنسانية، وتواصل مساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على العودة أسبوعياً.

 

 

 

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تواصل المناشدة للحصول على مزيد من التمويل حتى تتمكن من مساعدة عدد أكبر من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والذين يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا.

 

 

 

ومع نهاية الأسبوع الماضي شهدت مناطق في محافظتي لحج وعدن – جنوبي اليمن – موجة اشتباكات متصاعدة، بين المهاجرين الأثيوبيين، جراء الخلافات التي اندلعت بين فصيلين، وتسببت بقتلى وجرحى.

 

 

 

وبدأت احتجاجات المهاجرين الأفارقة المنحدرين من إقليم أمهرة الأثيوبي الخميس الماضي في مدينة عدن، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالعودة إلى وطنهم، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، ومصور وكالة فرانس برس.

 

 

 

وخلال الأيام الماضية، واصلت الأجهزة الأمنية وبتعاون كبير وضغط من المواطنين في عدد من مديريات محافظة عدن، بحملات تهدف لإجلاء العشرات من المهاجرين الغير شرعيين من الأفارقة الأورمو الى ضواحي العاصمة عدن.

 

 

 

ويعيش المهاجرون الأفارقة وضعا مأساويا في اليمن، الذي يعاني حربا مفتوحة، وتدهور اقتصادي وإنساني منذ سنوات.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب

 

أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.

الخرطوم ــ التغيير

و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.

و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.

وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.

من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.

وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.

وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.

الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين

مقالات مشابهة

  • وفاة ٢٠ مهاجراً إثيوبياً غرقاً قبالة سواحل اليمن
  • الأمم المتحدة تُبدي قلقها البالغ بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة
  • وفاة 20 مهاجراً جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تعز
  • انقلاب قارب يودي بحياة 20 شخصًا في مشهد مأساوي
  • وفاة 20مهاجرا إثيوبيا بينهم نساء بحادث انقلاب غربي اليمن
  • وفاة 20 مهاجراً إثيوبياً غرقاً قبالة سواحل تعز
  • وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا جراء انقلاب قارب قبالة سواحل اليمن
  • قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
  • الصين تعرب عن "قلقها" بشأن انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ
  • بعد اتفاق غزة.. هل يصبح اليمن الساحة الأخيرة للصراع الإقليمي؟