أباطرة السكن الإقتصادي في قفص الإتهام..زلزال مراكش يفضح الغش في السكن المدعم من الدولة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زنقة20ا مراكش
فضح زلزال مراكش “تورط” منعشين عقاريين في “عمليات غش” بناء العمارات السكنية التي تم تشييدها حديثا في إطار السكن الإقتصادي.
وظهرت تشققات وتصدعات خطيرة و أضرار كبير ببعض العمارات بعد الهزة الارضية التي ضربت مراكش يوم الجمعة الماضية.
وإحتج سكان عمارات شيدت من طرف مقاولة بحي بوعكاز بمراكش على جودة المباني في المشروع السكني، حيث لاحظوا أن شققهم تضررت بشكل كبير عكس جل العمارات بالمنطقة التي لم تظهر بها سوى تشققات بسيطة، مطالبين بفتح تحقيق في طريقة البناء.
وطالب المتضررون من الوضع بايفاد لجان من الخبراء لتقييم الوضع و اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية المواطنين من اي خطر قد يهددهم بسبب الاضرار التي لحقت بالعمارات والشقق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.