الخارجية النيابية: إرسال وفد رفيع إلى تركيا لحل أزمة المياه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 6:41 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية علي الفياض، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان أخذ دوره الرقابي والتشريعي بإستضافة وزيري الموارد المائية و الخارجية للوقوف على حل والنهوض بحل هذه الازمة.
وقال الفياض في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” البرلمان ناقش كل الحلول من خلال هذه الاستضافة”، مشيراً الى” إحتمالية إرسال وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الجانب التركي وخصوصا بعد عدم التزام تركيا بحصة العراق من الاطلاقات المائية”.
وأضاف ان”البرلمان أخذ دوره الرقابي والتشريعي بإستضافة وزيري الموارد المائية و الخارجية للوقوف على حل والنهوض بحل هذه الازمة”، مؤكداً”سنحاول بكل الطرق لزيادة حصة العراق من المياه”.
8232347a-e1b8-456b-a7c3-0b5f57373f9cالمصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية