"أوبك" تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تمسكت منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) اليوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024 وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وأضافت " أوبك " في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.
وساعد رفع الصين للقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وأبقت "أوبك" على نظرة متفائلة نسبيا لعام 2024 إذ تتوقع نموا أقوى للطلب مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل تلك الخاصة بوكالة الطاقة الدولية.
وتمسكت " أوبك "، اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك لمؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تسجل أداء أفضل من المتوقع رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
كشف تقرير منظمة " أوبك " الشهري، أن إنتاج المنظمة من النفط ارتفع 113 ألف برميل يومياً في أغسطس ليسجل 27.45 مليون برميل يومياً مدفوعا بزيادات من إيران ونيجيريا، بحسب مصادر ثانوية.
إنتاج النفط في السعودية وروسيا
أظهر تقرير شهر سبتمبر الصادر عن " أوبك "، أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي خلال أغسطس الماضي بمقدار 88 ألف برميل يومياً، وانخفض إنتاج البلاد الإجمالي إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً، وفقا لوكالة "تاس".
وأعلنت السعودية عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا عقب اجتماع أوبك+ في يونيو، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في شهر يوليو مع إمكانية تمديده، ثم مُدد التخفيض عدة مرات وسيظل ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي.
وفي يوليو خفضت السعودية، إنتاجها بمقدار 968 ألف برميل يومياً، فيما بلغ الانخفاض في شهر يونيو 1.056 مليون برميل يومياً، وبذلك تكون السعودية قد أوفت بالكامل بالتزاماتها بخفض الإنتاج الطوعي.
وكان العديد من دول " أوبك+ " قد قررت في شهر مايو خفض إنتاج النفط بشكل طوعي بحجم إجمالي قدره 1.66 مليون برميل يومياً، وشكلت حصة السعودية من التخفيض نحو 500 ألف برميل يومياً.
وبحسب تقرير " أوبك "، فإن روسيا حافظت على إنتاجها من النفط، في يوليو الماضي، عند مستوى شهر يونيو أي 9.5 مليون برميل يوميا.
ووفقاً للتقرير، انخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة، في يوليو الماضي، بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 10.8 مليون برميل يومياً.
كما رفعت " أوبك " توقعاتها لإنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا لعام 2023 بمقدار 70 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 10.5 مليون برميل، وهو ما يعني انخفاضاً بـ600 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، وليس بمقدار 650 ألف برميل كما كان متوقعا قبل شهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك روسيا النفط برميل السعودية السعودية وروسيا الاقتصاد اسعار الفائدة ملیون برمیل یومیا العالمی على النفط ألف برمیل یومیا النفط فی
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.