اجتماع البنك المركزي المصري السادس.. توقعات برفع الفائدة 1%
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يحل الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، بعد جولته الخامسة في أغسطس الماضي، والتي انتهت برفع الفائدة 100 نقطة أساس.
ولا تستبعد راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، اتجاه المركزي المصري نحو التكرار ورفع الفائدة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، نظرًا لزيادة معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس إلى 40.
وربطت حامد اتجاه لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري نحو الرفع، على نسق سلوك البنوك المركزية العالمية خلال الاجتماعات السابقة، والتي شهدت اجتماعاتها، قيام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر الماضي، متوقعة قيام البنك بجولة رفع أخرى بـنسبة 0.25% خلال اجتماع الأسبوع القادم.
إضافة إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي أيضًا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 26 يوليو الماضي، مع الترجيح بزيادة الرفع في اجتماع 20 سبتمبر 2023.
وتتوقع العضو المنتدب لشركة عكاظ بحسب تصريحاتها اليوم لـ«الأسبوع» تباطؤ معدلات التضخم في مصر والدول الأخرى خلال الربع الأول من العام المقبل، لتكون تلك الفترة بمثابة نهاية سباق رفع الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسهم المركزي المصري، وبدء جولات تثبيت الفائدة.
راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق الماليةوتتراوح معدلات الفائدة في الوقت الحالي بعدما قام المركزي المصري برفعها في 3 أغسطس الماضي، بين 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يتوقع رفع سعر الفائدة بنهاية 2023
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4.250 مليار جنيه
قبل أيام من انعقاده.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية