العدالة تقتص لضحية فأس الخيانة.. ظهر الحق بعد 4 عقود من الغموض
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اكتنف الغموض جريمة إزهاق روح شابة قبل ما يُقارب العقود الأربعة، ولكن شاء الله أن يُظهر الحق بعد أن ظن الجميع أن الفاعل سيظل مجهولاً للأبد.
وبدأت القصة في أحد أيام فبراير 1982 حينما اتصل جيمس كروزينيك بالشرطة ليُخبرهم بأنه وجد زوجته كاثي البالغة حينها من العُمر 29 سنة جثةً هامدة بعد أن تم إزهاق روحها بضربة فأسٍ على رأسها.
وبحسب تقارير محلية فإن الشرطة كثفت جهودها لكشف لُغز الجريمة التي ظلت مُقيدة ضد مجهول لعقودٍ طويلة.
واستمرت القضية طي الكتمان حبيسة الملفات حتى قامت الشرطة في 2019 بالقبض على الزوج جيمس كروزينيك مُتهمةً إياه بإنهاء حياة زوجته، وحاول لإخفاء الجريمة بعثرة محتويات محل سكنهما لتبدو الجريمة كما لو كانت نتيجة لحادثة سطو.
ونقل التقرير تصريحاً للسيدة أنيت "شقيقة المجني عليها"، وقالت فيه :"لقد كان للأمر تأثيره علينا على مدار 40 سنة، كُنا نتعامل مع الأمل والمُعاناة تجاه هذا الرجل، ولقد رأيناه وهو يسير مُكبلاً بالأغلال كما أردنا".
المُتهم والمجني عليها يوم زفافهما أدلة قادت منظومة العدالة للحقيقةوأظهرت التحقيقات عدة أدلة أكدت قيام المُتهم بإزهاق روح زوجته في لحظة غدرٍ فاقت بشاعتها كل التوقعات.
وكشفت الفحوصات تعرض المجني عليها لضربةٍ واحدة على مؤخرة رأسها داخل منزل الزوجية، ولم يتم العثور على أي آثار للصبغة الجينية DNAالخاصة بأي شخص آخر داخل المنزل الأمر الذي ينفي وجود مُجرم آخر قام بجريمته.
وكان الزوج قد أكد للشرطة إنه غادر في يوم الجريمة المنزل الساعة 6:30 صباحاً، ليتم استبعاده مؤقتاً من قائمة المُتهمين المُحتملين بعد أن أظهر الفحص الطبي لجسد المدني عليها مُفارقتها الحياة في وقتٍ لاحق لتوقيت مُغادرة زوجها للعمل.
الضحية وابنتها والمُدانالمُثير في الأمر أن المُحققين في 2015 حينما عادوا لفحص القضية أكدوا على أن درجة حرارة جسد الضحية يُشير لإمكانية إزهاق روحها حينما كان كروزينيك في المنزل.
وتؤمن السلطات بإن شهادة كروزينيك الدراسية المُزيفة قد تكون السبب في التوتر الناشب بين وبين زوجته، لافتين لعثورهم على كتيب استشارات زوجية.
وألقت الشرطة القبض على المُتهم، وقدمته للعدالة، وحكمت عليه في يناير الماضي بالسجن 25 سنة وهو يبلغ حالياً 70 سنة.
المُدان داخل قاعة المحكمةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة المجنى عليها الجريمة منزل الزوجية جريمة إنهاء الحياة القتل
إقرأ أيضاً:
ورشة تثقيفية بعنوان القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية
دبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية»، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، إضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها».
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل مكافحتها والحد منها.
وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، ما يساعد على تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر.
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.