نائب ينتقد التفاوض الخجولللعراق مع تركيا: توجه برلماني لإقالة المسؤولين عن ملف المياه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ انتقد النائب المستقل علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"التفاوض الخجول والضعيف" للحكومة العراقية مع الجانب التركي فيما يتعلق بملف المياه.
وقال الحيدري لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب استضاف في جلسة اليوم وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل لمناقشة ملف شح المياه والمشكلة الحقيقية بين تركيا والعراق"، مبيناً أن "هذا الملف أصبح هاجساً ومخيفاً لكل مواطن عراقي وخصوصا في مناطق الوسط والجنوب".
واشار الى انه "في السنوات الاخيرة بدأ الجفاف في الكثير من المناطق العراقية بالتحديد في الجنوب، وخصوصا الاهوار، بسبب قلة التخصيصات الاطلاقات المائية من قبل تركيا بحجج واهية". ولفت الحيدري الى "وجود اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا منها اتفاقية عام 1946 وتسمى اتفاقية الصداقة، اضافة الى اتفاقية عام 1987 حول تنظيم اطلاق الحصة المائية من تركيا الى العراق".
وتابع "للأسف الشديد تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، ونقولها وبصراحة وبعيدة عن اي تجرد ان هنالك تفاوضاً خجولاً من قبل الحكومة العراقية وبالتحديد وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية مع الجانب التركي".
واوضح الحيدري أن "العراق يحتاج إلى مفاوض قوي وشجاع مع الجانب التركي لنيل استحقاقات المياه وزيادة الاطلاقات المائية من قبل الجانب التركي باتجاه العراق، وفي حالة عدم تحقيق استحقاقات العراق، فإن هناك إجماع برلماني بإعفاء الوزراء المعنيين المسؤولين عن ملف المياه مع الجانب التركي".
واشار الى ان "وزارة الموارد المائية موقفها من شح المياه ضعيف وخجول جدا، ونحتاج إلى موقف شجاع وقوي وردّ على تركيا بمقاطعة البضائع من أجل زيادة الاطلاقات المائية إلى العراق".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا مع الجانب الترکی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر من فرض عقوبات على المسؤولين الروانديين والكونغوليين بسبب النزاع
حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد مسؤولين روانديين وكونغوليين، قبل قمة تهدف إلى معالجة الصراع المتصاعد في شرق الكونغو وفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز أمس الجمعة.
وتلقي كينشاسا وكيغالي، باللوم على بعضهما البعض في تجدد الاضطرابات في شرق الكونغو حيث استولى متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا على العاصمة الإقليمية غوما ويتقدمون نحو مزيد من الأراضي.
وقالت مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن، أمس الجمعة إلى كينيا التي تترأس مجموعة شرق أفريقيا وتوسطت في الأزمة إن الاستقرار في المنطقة سيتطلب من الجيش الرواندي "سحب قواته وأسلحته المتطورة" من الكونغو.
وأضافت المذكرة "بينما نتقدم بهذه المطالب من كلا الطرفين ، سننظر في فرض عقوبات على غير المتعاونين ، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والحكوميين في كلا الحكومتين".
ويمكن أن تجمع قمة كبيرة المخاطر لزعماء شرق وجنوب أفريقيا تبدأ يوم الجمعة في تنزانيا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تتهمه الكونجو والأمم المتحدة وشركاء غربيون آخرون بتسليح ودعم المتمردين.
وقد نفت رواندا هذه الادعاءات باستمرار.
وفي يوليو تموز فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تحالف نهر الكونغو وهو تحالف من جماعات متمردة يضم حركة 23 مارس.
وبعد الاستيلاء على غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، الأسبوع الماضي، استولت حركة 23 مارس يوم الأربعاء على بلدة تعدين أخرى في اندفاع نحو عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، منتهكة بذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد أعلنته.
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 2800 شخص لقوا حتفهم في القتال الأخير في غوما.
وقال فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يزداد العنف الجنسي في المنطقة بما في ذلك حوادث الاغتصاب والاستعباد الجنسي.