سموتريتش يهاجم هنجبي.. خلاف إسرائيلي حول التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، هاجم يوم الإثنين مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، الذي قال إنه يجري محادثات مع الفلسطينيين نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للصحيفة، قال سموتريش: "قرأت التصريحات ولا أعرف من يُمثل... بالتأكيد لا يمثل معظم أعضاء الائتلاف، وعلى حد علمي بأنه لا يمثل رئيس الوزراء أيضًا".
وأوضح أن "الاتفاق الذي يجري التباحث بخصوصه مع السعودية، والذي بموجبه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فإنني أؤكد مخاوفي بشأن هذا الاتفاق، وفي الواقع لن أسمح أنا وزميلي (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير أن يكون هنالك تقدم في الاتفاق على حساب مصالح إسرائيل القومية".
اقرأ أيضاً
عَكَسَ التطبيع.. هكذا أصلح نتنياهو علاقة الخليج بفلسطين وإيران
وتابع: "نحن نؤيد الاتفاق مع السعودية فهو يخدم مصالح جميع الأطراف الأمريكية والسعودية والإسرائيلية، لكنني أريد التوضيح خلافًا للتقارير الصحفية التي تشير إلى أن إسرائيل ستقدم تنازلات للفلسطينيين مقابل الاتفاق مع الرياض، أن حكومتنا لن تضر بالاستيطان بل ستعززه في مناطق الضفة الغربية".
وختم بالقول: "ينبغي ألا يشمل الاتفاق مع السعودية عرب يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والذين لا علاقة لهم بعملية السلام".
وكان اعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن فرص نجاح المساعي الأمريكية لتوصل إلى اتفاقيات مع السعودية تشمل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض "لا يستهان بها".
وأضاف أن ذلك يتطلب حوارا مع الفلسطينيين، وقال إنه يدير هذا الحوار عن الجانب الإسرائيلي بتوجيه من نتنياهو.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل منذ عدة أشهر مباحثات مع السعودية من أجل التوصل لاتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب على غرار اتفاقات بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات والبحرين والمغرب.
وأكدت الرياض مرارا رفضها التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
الرغبة في التطبيع السعودي الإسرائيلي تتجاوز التحديات.. فهل تنجح؟
المصدر | الخليج الجديد+متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اسرائيل السعودية التطبيع سموتريتش مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يخطط لكارثة جديدة مع «سموتريتش» في الضفة الغربية: هل ستطبق؟
جدل جديد على الساحة بشأن الوضع الإنساني في فلسطين، بعد دعم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يضم مخطط ضم الضفة الغربية؟وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة «كان» الإسرائيلية، والتي قد زعمت أن العمل على الضم جاهز للتنفيذ، وأن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر، وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، قائلا خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: «يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل»
وأضاف: «2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، وقال: «أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل، من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وأدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكدت دولة الأردن رفضها المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟