عجز الميزانية العامة يبلغ ضعف ما كان عليه العام الماضي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 42,3 مليار درهم عند متم غشت 2023، مقابل عجز بلغ 24,7 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت 2023، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز في الخزينة بقيمة 24,7 مليار درهم عند متم غشت 2022، والذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 28 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوضعية المؤقتة لمصاريف وموارد الخزينة أظهرت، عند متم غشت، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 6,6 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 6,9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي قدره 3,48 مليار درهم.
واعتبارا لمتطلبات التمويل البالغة 51,8 مليار درهم وصافي التدفق الإيجابي للتمويل الخارجي البالغ 31,5 مليار درهم، تمكنت الخزينة من سحب تمويل من السوق الداخلية بمبلغ 20,2 مليار درهم.
وهكذا، أشارت الخزينة العامة إلى أن إجمالي المداخيل العادية الخام بلغ 204,8 مليار درهم مقابل 192,1 مليار درهم عند متم غشت 2022، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 12,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إلى جانب انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة.
وبشأن المصاريف عند متم غشت، بلغت الالتزامات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 479,1 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ نسبة 61 في المائة، مقابل 59 في المائة عند متم غشت 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 87 في المائة، مقابل 85 في المائة قبل سنة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 333,8 مليار درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع بنسبة 21,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم غشت 2022، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 19,2 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 71,6 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 100,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,5 مليار درهم، مقابل 19,4 مليار درهم عند متم غشت 2022.
وبلغت المصاريف الصادرة 80,6 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 2,3 مليار درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 19,7 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل المسجلة عند متم غشت، فقد بلغت 1,78 مليار درهم، مقابل 1,43 مليار درهم عند متم غشت 2022، أي بارتفاع بنسبة 24,5 في المائة، بينما بلغت النفقات 900 مليون درهم عند متم غشت، مقابل 860 مليون درهم قبل سنة، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب ميزانية فی المائة بنسبة 6
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري