هل يساعد قرار حل الدعم السريع في وضع حد للحرب بالسودان؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نزع قائد الانقلاب في السودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ثوب الشرعية عن قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما يطرح تساؤلات عديدة عن قدرة القرار في إحداث اختراق في حلحلة المشهد المعقد، وآثاره على الوضع في الميدان، وليس نهاية بسؤال هل سيفاوض الجيش كياناً لا يعترف بوجوده؟.
الخرطوم: التغيير
بعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، اتخذ رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، قراراً سيادياً بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونها المجاز في 2017 من قبل حكومة المعزول عمر البشير، مع إلغاء التعديل الذي أجراه –البرهان- بنفسه في العام 2019 ومنح القوات استقلالية كاملة عن الجيش.
الوضع الميداني العسكري في الحرب التي تقارب من شهرها السادس؛ لا يزال تشوبه حالة من الضبابية، جراء عجز كل طرف في إنفاذ تهديداته بالحسم العسكري.
وفي ظل وضع شديد الحركية والديناميكية، تقول معظم المشاهدات بانتشار قوات الدعم السريع في معظم أحياء العاصمة الخرطوم، مع امتدادات نواحي ولايات جديدة، لم تكن ضمن ساحة المعركة السابقة، مثل الجزيرة، جنوبيّ العاصمة.
القرار الذي جاء متأخراً وعقب 5 أشهر منذ اندلاع الحرب؛ أثار تساؤلات بشأن قدرة الجيش على تحقيق انتصار فعلي في ميدان المعركة، ما جدا البرهان إلى نقل ساحة المعركة إلى سؤال الشرعية، مستفيدا من الضوء الأخضر الذي منحته له الحكومة الأمريكية بتوقيع عقوبات على بعض قيادات الدعم السريع شملت قائد ثاني القوات، الجنرال عبد الرحيم دقلو.
تأثيرات ونتائجقرارات حل الدعم السريع وتعديل قانونه، وصفها أستاذ السياسة العامة والإدارة بجامعة (لونق ايلند)، بكري الجاك بأنها بلا قيمة. مضيفاً: “ليس بمقدور الجيش حلها بالحرب، وإلا كان قد فعل”.
اتفق مع الجاك في عدم جدوى القرار؛ مدير مركز الخاتم عدلان، الباقر العفيف، الذي زاد على ذلك بأن البرهان لا يملك أي شيء لتحريك الميدان، فاتخذ قراره بحل الدعم السريع، مذكراً بأنه قرار تم اتخاذه من قبل.
وأكد العفيف على أن “ورقة” تحمل توقيع البرهان بقرار الحل تمثل حالة خداع للنفس والعالم، مؤكداً ضرورة امتلاك الجيش قدرة هزيمة الدعم السريع على الأرض. وزاد: “هذا هو الحل”.
تساؤل آخر يجول في الأذهان حول تأثير هذا القرار على أرض المعركة، وإمكانية إنفاذه.
يؤكد العفيف عدم تأثيره القرار على الميدان، وعلل رؤيته بضرورة وجود قوة لإنفاذ القانون، الذي يبدو أنه في “النزع الأخير”، في ظل حالة اللادولة التي تعيشها البلاد منذ منتصف أبريل الماضي.
وتابع العفيف: “الدولة الموجودة حالياً هي دولة الكيزان الذين يستخدمون سخائم نفوسهم وانتقاماتهم الصغيرة ضد من لا يحبون، وحادثة جواز ابنة القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان أكبر دليل”!
وأضاف مدير مركز الخاتم عدلان: “كان على البرهان أن يلتزم فضيلة الصمت بدلاً عن قراره الذي أثار السخرية”.
ضم الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، صوته لصوت العفيف حول عدم تأثير القرار ميدانياً، مؤكدا أن الطرفين اتخذا قرار خوض الحرب، وأضاف: “هذا ما يقومان به حالياً”.
طاولة التفاوض
سمت معظم المبادرات التي انطلقت إقليميا ودولياً المتحاربين في السودان بـ”طرفي النزاع”، وهو الأمر الذي اعترضت عليه بصورة متكررة الخارجية السودانية والجيش مطالبين الجميع بالتعامل مع قوات الدعم السريع باعتبارها قوات متمردة.
وقبيل القرار؛ كان الدعم السريع يستمد شرعيته من القانون المجاز بالبرلمان الذي جعلها تابعة للجيش السوداني؛ إلى جانب الاستقلالية الكاملة التي منحها له قرار “البرهان” بالتعديلات التي قام بها على قانون العام 2019، بمنحها صفة الاستقلالية والتبعية لقائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وكان نص المادة 5 التي لغاها البرهان تنص على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى للجيش.
نزع الشرعية عن الدعم السريع هو مقصد قرار البرهان وفق الجاك، الذي قال إنه نقل القوة من كونها قوات نظامية متمردة إلى قوات “خارج القانون” وبات يمكن وصفها بالمليشيات.
وأكد أستاذ السياسة العامة والإدارة بالجامعات الأمريكية بأن هذا القرار يجب أن يغير من الطريقة التي تمثل بها قوات الدعم السريع في المفاوضات، مستدركا: “مع العلم أن الوسطاء كانوا يتعاملون مع ممثلي القوات المسلحة كـ”قادة للجيش” لا كقادة حكوميين.
وأعرب الجاك عن تخوفه من أن يعقد قرار البرهان المشهد في عملية التفاوض، مؤكدا أن أزمة التفاوض الحقيقية تكمن في أن جميع الوسطاء لا يملكون تصورا واضحا لأي عملية سياسية.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن على وجود تصور واضح للواقع السياسي بعد انتهاء مفاوضات إيقاف الحرب، يتمثل في عودة العسكر للثكنات والبعد عن العمل السياسي. مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة بناء جيش قومي ومهني.
وحول تأثير قرار البرهان على مسار التفاوض، يرى حسن أن الحديث حول منبر جدة، غض النظر عن قرار البرهان يدفع للتساؤل: هل يوجد خصم أم لا؟ هل ستتفاوض معه أم لا؟
حتمية المضي في هذا الاتجاه جعلت القيادي بالحرية والتغيير يؤكد على عدم تأثير قرار حل الدعم السريع على مسار التفاوض.
وقال حسن لـ(التغيير): إذا كان القرار يعني “عدم الاعتراف” فهو متبادل بدليل أنهم يتقاتلون حالياً.
من جهته قطع مدير مركز الخاتم عدلان، الباقر العفيف بأن التأثير على المفاوضات يصنعه الطرف الذي يحاصر الآخر، ويقطع خطوط إمداد الآخر ومن يستلم الأرض ويقرر فيها، هذا ما يؤثر على المفاوضات.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع قرار البرهان
إقرأ أيضاً:
السودان يستدعي سفيره من كينيا احتجاجا على استضافتها اجتماعا للدعم السريع
استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا كمال جبارة للتشاور، احتجاجا على استضافة نيروبي اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، في حين أكدت كينيا أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المجموعات في السودان إلى الدول المجاورة لإيجاد حلول لأزماتها.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد علي الإعيسر إن "زمن التدخلات الخارجية في الشؤون السودانية انتهى".
وأضاف "نحن فقط كشعب من يحدد مصيره ويصنع قراراته بما يتماشى مع طموحات سودانية وطنية خالصة، بعيدا عن التدخلات الخارجية، ودون إملاءات فتح الأبواب مجددا لمن ساهموا في صناعة الظروف الصعبة التي مر بها بلدنا وشعبنا في الأعوام القليلة الماضية، والتي ما زلنا ندفع فاتورتها غاليا بالدماء والموت والتهجير القسري".
واستنكرت الحكومة السودانية الثلاثاء استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار".
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان "تحالف السودان التأسيسي" في العاصمة الكينية نيروبي.
إعلانوشارك في الاجتماع عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية معارضة، بينهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ورئيس "الحركة الشعبية- شمال" عبد العزيز الحلو.
ويهدف المؤتمر إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية السودانية -في بيانها- عن أسفها على استضافة كينيا هذا الاجتماع، واصفة ذلك بأنه "تنكّر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع هو "إقامة حكومة موازية في جزء من أراضي السودان"، مما يشجع على "تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية".
كما انتقدت الوزارة السماح لقيادات قوات الدعم السريع بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني في كينيا، في وقت تُتهم فيه هذه القوات بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في السودان.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، راح ضحيتها 433 مدنيا.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استضافة كينيا قوات الدعم السريع "تشجيع لاستمرار هذه الفظائع والمشاركة فيها". وشددت على أن "خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، بل تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان على أراضيها".
واعتبرت أن هذه الخطوة "إعلان عداء لكل الشعب السوداني"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان حربا طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
إعلانوفي سياق متصل، أشارت الخارجية السودانية إلى أن "هذه التظاهرة الدعائية (اجتماعات نيروبي) لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع"، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الشعب، تواصل تقدمها لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.
الموقف الكينيفي المقابل، قالت الحكومة الكينية إن الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا.
وأوضحت أنه بفضل دورها كمحرك للسلام في المنطقة وحول العالم، تظل كينيا في طليعة البحث عن حلول للأزمة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أنها "التزمت بتقديم مليوني دولار للمبادرات العالمية والإقليمية للمساهمة في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في السودان".
وفي بيان وقّعه موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قالت كينيا إنها "أرست تاريخا من تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، من خلال توفير منصات تفاوضية محايدة أسفرت عن اتفاقيات سلام تم توقيعها في كينيا".
كما أكدت "أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المجموعات في السودان إلى الدول المجاورة لإيجاد حلول لأزماتها من خلال المساعي الحميدة".
وأشارت إلى أنه "في يناير/كانون الثاني 2024، اجتمعت الأطراف وأصحاب المصلحة في النزاع السوداني في إحدى الدول المجاورة لرسم مسار نحو حوار شامل وعودة إلى الحكم المدني".
وقالت إن "تقديم قوات الدعم السريع والمجموعات المدنية السودانية لخريطة طريق، إضافة إلى القيادة المقترحة في نيروبي، يتماشى مع دور كينيا في الوساطة من أجل السلام، الذي يلزمها بتوفير منصات غير منحازة للأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول".
انقسامات سياسيةمن جهة أخرى، انقسمت القوى السياسية في السودان بين مؤيدين ومعارضين لتشكيل حكومة موازية. فبينما تدعم قوى سياسية قوات الدعم السريع، ترفض أخرى هذا التوجه بما في ذلك "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية"، التي كانت تمثل أكبر تحالف مدني معارض بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
إعلانوأعلنت التنسيقية، في فبراير/شباط الماضي، رفضها فكرة الحكومة الموازية، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما تدعم مؤتمر نيروبي.
وتزامنت اجتماعات المعارضة في كينيا مع تراجع سيطرة قوات الدعم السريع في عدة مناطق لصالح الجيش السوداني، خاصة في ولايات الوسط (الخرطوم والجزيرة) والجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان).
وفي ولاية الخرطوم، التي تضم 3 مدن رئيسية، تمكن الجيش من السيطرة على 90% من مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و60% من مدينة الخرطوم، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أحياء شرقي وجنوبي العاصمة.