فوز الإعلامية العُمانية بسمة مطر بجائزة "الوسام الفضي" الدولية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرؤية- خاص
فازت الإعلامية العُمانية بسمة بنت مطر بيت كامونا بجائزة الوسام الفضي في مسابقة الوسام العالمي لصانعات التغيير لعام 2023، والتي تُعقد كل عام على هامش المؤتمر الدولي للمرأة القيادية والريادية، والذي حمل في نسخة هذا العام عنوان "قوة التأثير نحو قيادة التغيير"، وشهد تكريم مجموعة من النساء القياديات والرئدات على مستوى الوطن العربي، على نظام التنافس من أجل إبراز وإيصال صوت المرأة.
وترشح للمسابقة هذا العام 300 امرأة على عدة مستويات، البلاتيني والذهبي والفضي والبرونزي، وتهدف المسابقة إلى إبراز دور المرأة وصانعات التغيير على المستوى العربي لتوسيع قاعدة المعرفة خارج نطاق دولتها، من خلال التنافس والوجود على صفحة المؤتمر، وبالتالي كل متسابقة تتعرف على نشاطات الأخريات للتعاون معها، وتهدف المسابقة إلى إيصال صوت المرأة العربية القيادية والريادية في الوطن العربي، كما تهدف إلى التشبيك والشراكة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتختلف المسابقة في كل عام عن الآخر من حيث التسلسل، وتتضمن خطوات عديدة بدءا من تقديم السيرة الذاتية للمترشحات ومن ثم فرزها من خلال لجنة التحكيم التي يتم اختيارها ومن خلال الفائزات والمكرمات في المسابقة بالسنوات السابقة. بعد ذلك يتم إبلاغ المتنافسة بقبولها للترشح وتبدأ المرحلة الأولى على نظام التصويت والتوصيات والتزكيات وإنتاج فيديوهات خاصة للمرأة القيادية والريادية من أجل توصيل صوتها ورسالتها لأكبر عدد ممكن من الجمهور.
ومن ثم تأتي المرحلة الثانية بالمقابلات للجنة التحكيم أو بث فيديوهات المتسابقة أو بث مباشر على صفحة الموتمر. وتأتي المرحلة الثالثة بإنتقاء الترتيب للأوسمة بحيث يتم تصنيف السيدات المشاركات في المسابقة وهذا التصنيف يؤهلهم للمشاركة في برامج مستقبلية.
ويتم توزيع الأوسمة والدروع التقديرية خلال حفل المؤتمر الدولى للمرأة القيادية والريادية في كل عام. وتحظى الفائزات بالمشاركة مجانًا في مؤتمر المرأة، إضافة إلى اعتماد اسمها في موسوعة "نساء صنعن التغيير".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للحقوقيين تدين انتشار العنف الممارس بحق المرأة في ليبيا
أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين الانتشار المثير للقلق للعنف الممارس بحق المرأة في ليبيا والذي تفاقم نتيجة انعدام الاستقرار السياسي.
وقالت في بيان، إن العنف بحق المرأة الليبية واسع الانتشار ويهدف إلى النيل من مشروعها الطموح في الحصول على مستحقاتها
وذكرت أنه بسبب النشاط السياسي تتعرض المرأة في ليبيا إلى الخطف والاعتقال والقتل وفشل السلطات في إجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الجرائم.
وبينت أن ما أقرته حكومة الوحدة بفرض قواعد صارمة على السلوك العام يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
ودعت السلطات الليبية إلى تعزيز الإطار القانوني المحلي وسن قانون جديد يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعالجة العنف واسع النطاق والممنهج ضد المرأة بما في ذلك ما يحدث عبر الإنترنت.
الوسومالعنف ضد المرأة اللجنة الدولية للحقوقيين
الاتحاد يعسكر في دبي