لا وفرة مالية .. تصريح صادم بشأن “سلم الرواتب”
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، انه “لا وفرة مالية لتفعيل قانون سلم الرواتب”.
واوضح الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا توجد وفرة مالية تمكن الحكومة ومجلس النواب من اقرار وتفعيل قانون سلم الرواتب”.
واشار الى “مواجهة مشكلة في ايرادات الدولة في الوقت الحالي خصوصا مع الاعتماد على تصدير النفط وتعطل تصدير 400 الف برميل عبر اقليم كردستان”.
وتابع الكاظمي “لذلك فان الموضوع بعهدة رئيس الوزراء وهو من يقرر موضوع سلم الرواتب، على اعتبار الحكومة هي الجهة المسؤولة عن اللجنة التي شكلتها امانة مجلس الوزراء”.
ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اشار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” الى 3 خيارات لتمرير قانون سلم الرواتب ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة، او من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب او تاجيلها مع موازنة 2024.
وخاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج ‘تعديل سلم الرواتب” على جدول أعماله.
وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية سابقاً، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة، مبينا أن سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني” تعتمد تقريراً بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأعدت اللجنة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، ضمن عدة محاور هي سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة على جودة حياة الكادر التعليمي، والتشريعات المنظمة لجودة حياة الكادر التعليمي.وام