رئيس مجلس الشورى: دولة قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية التي تعنى بقضايا وهموم شعوبها، وبمشاركتها في صنع القرار ودفع عجلة التنمية.
وشدد سعادته، في كلمة ألقتها نيابة عنه سعادة السيدة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم، تحت شعار /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها/، على أهمية المؤتمر باعتبار الجمعية منظومة برلمانية فاعلة، تتيح منبرا من المنابر الهامة التي تعقدها كل عام بهدف تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة، ومعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية.

ونوه سعادته إلى حرص مجلس الشورى على تقديم كل الدعم والمساندة للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وأداء المسؤوليات المناطة بها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الأمانات العامة هي عصب الحياة للبرلمانات والمشاركة الشعبية، وأن الجمعية تمثل مركزا استشاريا ومستودعا للخبرات البرلمانية، ومنوها في هذا الصدد بجهود الأمانات العامة في تذليل مهام البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ومعاونتها في تنفيذ خططها وبرامجها التشريعية والإدارية.
وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم "إن دولة قطر تتطلع دائما إلى استضافة مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الأشقاء العرب"، متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق لما فيه الخير للشعوب والدول العربية، ومثمنا الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة في مجال العمل البرلماني، نظرا لما تقدمه من خدمات إدارية وفنية واستشارية، بجانب كافة أنواع الدعم التي تسهم في تسهيل اضطلاع البرلمانات بدورها والقيام بمسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها.
وأوضح أن من شأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الأمانات العامة في البرلمانات، تطوير أداء الأمانات العامة وتحسين جودة خدماتها، الأمر الذي ينعكس على أداء المجالس البرلمانية، مشيدا بما تمخضت عنه الاجتماعات الدورية السابقة للأمناء العامين بفضل تكاتفهم وجهودهم جميعا، حيث تناولوا بالتحليل والدراسة العميقة الكثير من الموضوعات الهامة، التي من شأنها تعزيز دور الأمانات العامة في تفعيل وتطوير أداء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، حيث عبرت قياسا على تلك النجاحات، عن تطلعها إلى مواصلة هذه الإنجازات والمشاريع والمصادقة عليها، خلال مؤتمر الدوحة الحالي.
ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، لما يشهده العالم العربي من توترات وعدم استقرار في بعض ربوعه، وعلى رأسها تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات العنصرية والعدوانية للكيان المحتل وحكومته المتطرفة التي تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على زعزعة دول المنطقة بأسرها، مبينا في سياق ذي صلة أن الأراضي المحتلة تشهد أوضاعا بالغة الدقة والخطورة مع تنامي خطاب الكراهية وتصاعد وتيرة الانتهاكات المتكررة لباحة المسجد الأقصى، واقتحام المدن واعتقال الشباب الفلسطيني بحجة مقاومة الاحتلال، ما تسبب في استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني خلال هذا العام، بينهم نساء وأطفال.
ولفت سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى أن المنطقة العربية تعاني منذ ما يربو على سبعة عقود من جراء العدوان واحتلال الأراضي العربية، وما تلته من حروب وتهجير ولجوء ومآسي لا تزال آثارها باقية، وشددت على أن كل ذلك يجعل من "تعاوننا وتكاتفنا ضرورة ملحة على كافة المستويات".
ومضى إلى القول "حري بنا كبرلمانيين ممثلين عن شعوبنا العربية أن ندعو إلى ضرورة تبني الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الوطنية والدولية المختلفة، موقفا جادا وحازما ضد الاعتداءات الوحشية المتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف هذه الاعتداءات".
وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه، في مستهل كلمته بعد الترحيب بالمشاركين، بأحر التعازي والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، وفي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا، سائلا الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ البلدين الشقيقين وشعبيهما من كل مكروه.  

من جهته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر للجمعية، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لجهود وأنشطة وإنجازات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، من خلال تفاعلها مع الأحدث والقضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا المدرجة في جدول أعماله، وتبادل الآراء حول أنجح وأيسر السبل لتحقيق أهداف الجمعية، بما يخدم البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ويسهم في خدمة الشعوب العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول أيضا استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة شملت دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار الدليل الاسترشادي لها، وكذلك متابعة القرارات التي صدرت عن مؤتمر بغداد في فبراير الماضي بتشكيل لجنتين، تعنى الأولى بدراسة النظام الأساسي ولائحة الجمعية المقترحة التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم إقرارها في اجتماع الدوحة، بينما تعنى الثانية بإصدار الدليل الاسترشادي، فضلا على المصادقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للجمعية كما هو الحال في المؤتمرات السابقة، واعتماد حسابها الختامي، وتحديد موعد ومقر الاجتماع المقبل للجمعية والنظر في طلبات العضوية المقدمة للانضمام لها.
وقال "إن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية، هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية، حيث انعكس ذلك في اهتمامها بمراجعة لائحتها الداخلية، والعمل على تطوير اختصاصات الأمناء العامين، وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات، منوها إلى أن هذا الدور المتعاظم للجمعية تجلى في حصولها على صفة عضو مراقب في البرلمان العربي، وفي اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنها لا تزال تمضي في الوقت ذاته قدما في استكمال إجراءات عضويتها بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي، في حين شهدت اجتماعاتها الدورية انعقادا منتظما خلال العامين الماضيين، صاحبها ارتفاع في حجم المشاركة وزيادة في التفاعل مع كل الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وذكر أن الجمعية بجهود ودعم الجميع استطاعت خلال العامين الماضيين مناقشة ودراسة أهم القضايا الهيكلية والمنهجية والاسترشادية التي تعزز من فاعليتها، الأمر الذي يسهم في وضع الأطر المؤسساتية لعملها، بما يجعل منها مركزا تنويريا واستشاريا للبرلمانات العربية، خاصة وأنها باتت تختزن تجارب وممارسات متميزة يتم تبادلها في مثل هذا المنبر.
وتابع سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قوله "منذ تأسيسها في عام 1995م وعبر مؤتمراتها المتسلسلة حتى اليوم، تعودنا على أن نختار موضوعا واحدا تستقر عليه آراؤنا، ونتناوله بالدراسة والنقاش للخلوص إلى نتائج نتوافق عليها، ونعمل على تنفيذها"، مضيفا "ونحن إذ نشيد بالدور المحوري المتعاظم للجمعية في معاونة مجالسنا التشريعية والرقابية لتحقيق تطلعات شعوبنا، نتطلع لبذل المزيد من العطاء والمساهمة في أنشطتها المختلفة".
كما أشاد سعادة الدكتور الفضالة، في كلمته، بالتطور الذي شهده أداء الجمعية في الآونة الأخيرة، وما حققته من إنجازات، ومشاركات فاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية ومنها على سبيل المثال مشاركتها في أعمال الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل الذي عقد في فبراير الماضي بالجزائر تحت عنوان "إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له، في وقت تنامى حجم المهام التكليفية على الجمعية من الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الأعضاء للقيام بأداء مهام برلمانية إدارية أو تشريعية تخدم البرلمانات العربية، لتتزايد بالمقابل أيضا اهتمامات الجمعية، وتتعدد عضويتها في المنظمات والاتحادات البرلمانية، ما يستدعي من الجميع بذل المزيد من الجهود والعمل لمواكبة هذه المتطلبات، وكذلك تقييم الوضع المالي للجمعية والسعي لاستجلاب موارد إضافية تتناسب مع زيادة الأعباء عليها".
وأشار إلى أهمية تواجد أعضاء الجمعية ومشاركتهم في مختلف الاتحادات والمنظمات والتجمعات البرلمانية، مع استغلال هذا التواجد في عقد اجتماعات ولقاءات الجمعية على هامشها، ما يسهم في إبراز اسمها ودورها في العمل البرلماني، ويتيح فرصة لتبادل الآراء وعقد المناقشات في مختلف القضايا التي تهم الجمعية، وجدد التأكيد على أهمية مشاركة الأمناء العامين في اجتماعات الجمعية.
وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، قد قال في بداية كلمته "لقد آلمنا ما أصاب المملكة المغربية الشقيقة يوم الجمعة الماضي من زلزال مروع، كما فجعنا بما أصاب دولة ليبيا الشقيقة يوم أمس من فيضانات وسيول، حيث خلفت الكارثتان آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومفقودين"، معربا باسم جميع المشاركين في المؤتمر عن خالص التعازي والتضامن مع المملكة المغربية ودولة ليبيا حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وعظيم المواساة لأسر ضحايا الزلزال والفيضانات سائلا الله تعالى الرحمة والمغفرة للقتلى، وعاجل الشفاء للمصابين. 

من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد قريش نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، عن خالص شكره لدولة قطر ومجلس الشورى على استضافة هذا المؤتمر الهام والإعداد له، متقدما بالتهنئة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على اختيارها عضوا مراقبا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة 17 لمؤتمر الاتحاد بمدينة الجزائر في يناير الماضي.
ودعا أعضاء الجمعية للمشاركة في الاجتماع الخامس لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مستهل العام القادم بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، ورفد الجمعية بتجاربهم الثرة حتى تكون على مستوى طموحات أعضائها في العالم الإسلامي.
وقال نياس "إن اختيار موضوع /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها/ شعارا لمؤتمر الدوحة اليوم، هو عنوان كبير يعكس طموحات الجمعية في مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الرقمي والتكيف معها لتعزيز الديمقراطية من خلال المجالس النيابية والتشريعية العربية"، مؤكدا أهمية دور أعضاء المجالس التشريعية العربية في هذا المجال، وتقديم مقترحات تنير الدرب لمجالسهم في هذا المجال، في الوقت الذي يتوجس فيه العالم خيفة مما قد يحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات غير مأمونة العواقب مع ما فيه من فوائد لا تنسى.
ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وسيستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى، عددا من التقارير حول عمل الجمعية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال /اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين/، وورشة عمل بعنوان /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها/. وسيستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها /اختصاصات الأمناء العامين/، و/إصدار دليل إرشادي للجمعية/، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.
وسبق المؤتمر عقد الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى.
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتسهم الجمعية ومقرها دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.
 

المصدر: العرب القطرية