مدير وكالة الطاقة الذرية يشكك بسلمية النووي الإيراني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا يمكنها القول بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، داعيا طهران لتقديم توضيحات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت سابقا.
وتابع غروسي -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا-، "ما دمنا لم نحصل على توضيحات بشأن آثار اليورانيوم، نريد أن نعرف الأسباب".
وأضاف "هناك آثار لليورانيوم. هذا يعني وجود أجهزة نووية. أين هذه الأجهزة؟ إلى حين أن يقدموا رواية ويقدموا سببا، ويكون لدينا حوار تفاعلي معهم ونطرح أسئلتنا، لا يمكن أن نقول أي شيء".
وأكد غروسي أنه لا "سياسة في هذا الأمر"، وإنما خلاصات مباشرة، مشيرا إلى أن عملية التحقق والمراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي -المبرم مع إيران في 2015- تأثرت بوقف طهران تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي، حسب قوله.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب -أمس الاثنين- في اليوم الأول لاجتماع محافظي الوكالة، عن أسفه لما وصفه بالاستخفاف بما تفعله إيران من تصعيد نووي، على وقع خفض محدود للتوتر بين طهران وواشنطن.
وقال، إنه لاحظ "تراجعا في اهتمام" الدول الأعضاء بهذا الملف، علما بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المعنية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لا تعتزم تقديم مشروع قرار يندد بعدم تعاون إيران خلال اجتماعات الوكالة.
ويأتي هذا بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران في أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق للإفراج عن سجناء وتحويل أموال مجمدة، رآه الخبراء مؤشرا إلى التهدئة بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإيرانية في 1979.
وعلّق غروسي بالقول، "نعلم بوجود نوع من عملية ثنائية أبلغتنا بها الولايات المتحدة، ولكن حول ما يتصل بالجانب النووي، لا نعلم بالضبط ماهية ما يحصل".
وقد بدأ انهيار الاتفاق النووي في 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا، وأعادت فرض عقوبات على طهران.
ولم تثمر حتى الآن الجهود الرامية لإحيائه، حيث جُمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون في هذا الصدد منذ 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية