لا تخرجوا من منازلكم.. "صحة النواب" تحذر المواطنين من تأثير العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت مصر خلال الساعات الماضية حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسب تأثيرات العاصفة "دانيال" والتي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 3 أيام، والتي يصاحبها تعرض البلاد لموجه من الرياح الشديدة المصحوبة بالأتربة مما يؤثر بشكل كبير على مرضى الجهاز التنفسي وأصحاب الحساسية المُزمنة.
وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين ورفع الوعي بالسلوكيات التي يجب اتباعها، وجه أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من النصائح اللازم اتباعها لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية منعًا لحدوث بعض المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تصل للإصابة بفشل الجهاز التنفسي.
النائب مكرم رضوان
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة اتباع عدد من الخطوات وخاصةً لأصحاب مشكلات الجهاز التنفسي ومرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أنه من أهمها تجنب الخروج من المنازل في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المُعرضة للأتربة لتجنب حصول المضاعفات الصحية الخطيرة.
تناول الأدوية المضادة للحساسية
وأوضح "رضوان في تصريح خاص لـ"الفجر"، قائلًا: على المرضى الذين يعانون من أزمات تنفسية الالتزام بارتداء الكمامات، وتناول الأدوية المُضادة للحساسية والتي تُصرف تحت إشراف الطبيب، محذرًا من تناول أيًا من الأدوية أو المسكنات دون الرجوع للطبيب المختص.
شرب السوائل
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن أعراض الإصابة بحساسية الصدر تتمثل في الإحساس بضيق وألم الصدر وعدم القدرة على استنشاق الهواء بشكل جيد، مما يؤدي إلى دخول المريض بنوبة هلع وأنه على وشك الاختناق، وكذلك الإصابة بالسعال المستمر واحتقان الأنف والحلق، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن العوامل المهيجة والمثيرة للحساسية، ومنها الأتربة، وشرب السوائل الدافئة باستمرار.
رفع درجة الاستعدادت بالمستشفيات
وطالب عضو مجلس النواب برفع درجة الاستعدادات بالنسبة للمستشفيات ومراكز طب الأسرة بكافة المحافظات، وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية بها للتعامل مع الحالات الطارئة، وإرسال مساعدين لأطباء التكليف بالمستشفيات لمساعدتهم وإعلامهم بكيفية التعامل مع هذه الحالات.
النائبة سهير عبدالحميد
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مرضى حساسية الصدر أكثر عُرضه للخطر نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة
وأكدت في تصريح خاص لـ "الفجر" على ضرورة غلق كافة النوافذ التي تؤدي إلى دخول الأتربة بشكل جيد أثناء التواجد في المنازل، والالتزام بارتداء الكمامات وتناول الأدوية في حال الاضطرار للمغادرة.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التزام مرضى الجهاز التنفسي بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والإرشادات الصحية للتعامل مع العاصفة من شأنه التخفيف من حدة الأعراض ومنع حدوث المضاعفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصول العاصفة دانيال إلى مصر العاصفة دانيال تأثير العاصفة دانيال صحة النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟
لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالي ، طالما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والبرلمان بدراسة تشريع الإيجار القديم قبل حكم الدستورية العليا الأخير.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ