للرواتب الأقل عن 21 ألفًا.. بدء إيقاف استقطاع أقساط قروض الإسكان بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أنها بدأت بتفعيل خدمة إيقاف الاستقطاع الشهري لقروض الإسكان للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً، تلقائياً، بعد مراجعة بياناتهم والتأكد من تطابق الشروط عليهم، لافتة إلى أنه جار التعامل مع بعض طلبات المواطنين ودراستها والتأكد من ملاءتهم المالية والأملاك التي بحوزتهم.
وقالت الدكتورة منى ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة، إن سياسة المنافع السكنية الجديدة تم إصدارها لتقديم المزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود لحين تحسن ملاءتهم المالية والتسهيل عليهم وتعزيز استقرارهم الأسري، وهم من يقل دخلهم الشهري عن21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً.
وأضافت أن تلك السياسة تضمنت خدمة إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية عن ذوي الدخل المحدود بغض النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني، وأوضحت أن الهيئة تعمل على تحليل كل البيانات الخاصة بالمواطنين والواردة إليها لتحقق من ملاءتهم المالية وحصر أملاكهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى التحقق من أي دخل شهري للمواطن، ومن ثم بدء وقف الاستقطاع الشهري منهم.
وأكدت أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بفحص كل البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية، ولا يمتلكون أي دخول أخرى أو أملاك عقارات، وبدأت تفعيل خدمة إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية لهم تلقائياً من دون تقديم أي طلبات.
منى المنصوريوبيّنت منى المنصوري، أن المواطنين الذين لديهم دخل شهري إضافي أو بيانات خاصة تستوجب دراسة الهيئة لبياناتهم جار التعامل مع طلباتهم بعد دراسة ومراجعة كل البيانات، ومن ثم تبدأ بإجراء إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم.
وكانت هيئة أبوظبي للإسكان، أعلنت مؤخراً، عن خدمات ومزايا جديدة لأول مرة، عبر المركز الموحد لخدمات الإسكان «إسكان أبوظبي»، وتستهدف تلك المزايا دعم ذوي الدخل المحدود، وهم من يقل دخلهم الشهري عن 21 ألف درهم، أو يقل نصيب الفرد في الأسرة عن 3725 درهماً.
وشملت المزايا إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد القروض السكنية، أو ما تبقى منها، في حال لم يستوفوا شروط الإعفاءات الأخرى، ترجمة لتوجيهات القيادة في توفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولضمان شمول جميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين استفادوا من القروض السكنية في الأعوام الماضية، فقد نصت السياسة الجديدة على إيقاف استقطاع الأقساط الشهرية منهم، بغضّ النظر عن تاريخ صدور الموافقة على القرض السكني.
وقامت الهيئة لمعالجة التحديات الراهنة، بتحديث اشتراطات وضوابط استبدال المنافع السكنية، سواء كانت أراضي أو مساكن مع الحكومة، أو بين المواطنين أنفسهم، بتحديد النطاق الجغرافي، وأسباب الاستبدال وموافقة الأسرة ومساحة الوحدة، بما يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبي ذوی الدخل المحدود
إقرأ أيضاً:
انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في العراق
الاقتصاد نيوز — بغداد
شهد سوق السيارات في العراق حالة من الركود الاقتصادي، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، متمثلة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات التضخم.
تلك العوامل يرى مختصون أنها أثّرت سلبًا على طلب السيارات بشكل عام لترتبط تحديات السوق أيضاً بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية والتحديات السياسية والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، مما أثر على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
لكن رغم ذلك فإن علامات محددة من السيارات في العراق ظلت هي الأفضل من ناحية المبيعات مقارنة بمثيلاتها. ووفقاً للإحصائيات الصادرة أخيرا، فقد انخفضت مبيعات السيارات في العراق هذا العام، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالعام 2023.
وذكرت شركة “Focus 2 Move” (متخصصة في تتبع بيانات مبيعات السيارات) في تقرير لها أن البيانات التراكمية حتى سبتمبر/ أيلول 2024 من حيث العلامة التجارية، كانت تويوتا في الصدارة، تليها كيا ثم هيونداي بالمركزين الثاني والثالث.
ويؤكد الخبير بالسوق العراقية، طالب العبيدي، أن انخفاض مبيعات السيارات مرتبط بحزمة من الأوضاع السياسية وتذبذب وضع الدينار العراقي، وزيادة الضرائب والرسوم على السيارات الجديدة، ما دفع المواطن لسوق السيارات المستعملة.
مضيفا أن السيارات المستعملة الواردة من دول الخليج العربي والأردن التي تصل من دول أوروبية والولايات المتحدة، تعتبر الأولى من ناحية اعتماد سوق العراق للسيارات.
وتتراوح أسعار السيارات المستعملة بين 10 15 ألف دولار كمعدل عام، في وقت ارتفعت أسعار السيارات الجديدة إلى أكثر من 30 ألف دولار.
مشاكل سوق السيارات في العراقتحدث تاجر السيارات، محمد جاسم، عن أهم المشاكل التي تواجه سوق السيارات في العراق، مرجعاً سبب ذلك إلى جملة من التحديات في مقدمتها المنافسة والإجراءات الجمركية والضريبية.
وأوضح جاسم، أن السوق يعاني من قلة السيولة النقدية لتجارة السيارات، والتي تقتصر على فئة معينة من أصحاب الدخل المرتفع أو العقود الحكومية التي تعقدها الوزارات مع شركات استيراد السيارات.
وأفاد بأن حالة من التنافس بين شركات السيارات على الرغم من تراجع مستويات الشراء، حيث تتجلى الفرص في زيادة الطلب على السيارات ذات الأداء العالي في المناطق الريفية.
وبين جاسم، أن ضعف البنية التحتية والطرق غير المعبدة ورداءة شبكة المواصلات العامة أثرت سلبًا على الطلب على السيارات الجديدة، مقارنة بشراء السيارات المستعملة.
ورغم تنوع العلامات التجارية للسيارات في السوق العراقية وغزو الصناعات الصينية، إلا أن حالة الركود مستمرة نسبياً، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يواجهها هذا القطاع.
وقال ممثل إحدى شركات السيارات في بغداد، أكرم خليل، إن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، وضعف الدخل، يجعل خيارات شراء السيارات الجديدة أمام العراقيين غير متاحة إلا لفئات محدودة. وأضاف أن “توفير تسهيلات القروض أو خفض الجمارك، بات ضرورة”.
انخفاض القدرة الشرائيةقال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن إن هذه عوامل عديدة جعلت من الصعب على معظم العراقيين تملك السيارات الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع في الطلب على المركبات، خاصة بالنسبة للفئات منخفضة الدخل، لكن زيادة الطلب على السيارات كان من خلال جهات حكومية، أو أصحاب الدخل المالي المرتفع.
وأضاف، أن نظام البيع بالأقساط وفق أنظمة تقسيط مريحة سهّل عملية الشراء على ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، مع زيادة الطلب على السيارات المستعملة، وبرغم ذلك، يواجه سوق السيارات تحديات عديدة لأنه يظل مرتبطًا بالاقتصاد الكلي للبلاد، وقدرة المواطنين الشرائية.
وبين صباح، أن هناك بعض الجهات المتنفذة في العراق، مستفيدة من سوق السيارات من خلال الاحتكار والسيطرة على منافذ استيراد السيارات والتحكم في عمليات البيع والتوزيع، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
وأكد أن هناك عمليات غسل الأموال، في تجارة السيارات أحيانًا في وسيلة للتغطية عن أنشطة غير قانونية مثل التهريب، مما أدى إلى تقليل الثقة في السوق وزيادة القلق بين المستثمرين.