يوم مفتوح للتوظيف في التعليم الخاص بعجمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في الإمارة، يوماً مفتوحاً للتوظيف في المدارس الخاصة، بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
وحظي اليوم المفتوح بمشاركة 13 مدرسة خاصة في عجمان، حيث طرحت مجموعة من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.
وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في جامعة المدينة حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.