«الوطني» يشارك في اجتماع جمعية أمناء البرلمانات العربية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شارك المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/ أيلول في الدوحة.
وأكد المهندس مطر المهيري خلال مناقشة موضوع «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، أن الأمانات العامة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في العمل البرلماني لكونها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية أحد أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وهي تشير لاستخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية، وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في هذا السياق.
وقال؛ في ما يتعلق بدور الأمانات العامة في المجالس النيابية، فلها دور مهم في تعزيز هذا الاتجاه، من خلال 4 محاور: أولها تعزيز الشفافية، باستخدام الأدوات الرقمية لنقل مجريات جلساتها، وتوفير الوثائق للجمهور عبر الإنترنت، وثانياً التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأعضاء المجلس النيابي التفاعل مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوعات معينة.
وثالثاً تحقيق الديمقراطية التشاركية باستخدام الأدوات الرقمية لجمع الآراء حول موضوعات معينة، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية، ورابعاً تسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة، بتوجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.
وشدد المهندس مطر على أنه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية والأمان الإلكتروني والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الإلكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.
وحسب جدول الأعمال تم إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية، والنظر في طلبات الانضمام للجمعية، ومناقشة تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، ومناقشة هيكل الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، والمصادقة على مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني برئيس الوزراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
استكمال ملفات التعاونوأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
توسيع دائرة الحوار الوطنيوأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
ملفات الأمن القوميوأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!