باحث اقتصادى: الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمر الحسيني الباحث في المركز المصري للدراسات، إن دول العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وما حدث في ليبيا خلال اليومين الماضيين ليس حادثا نادرا لكنه تكرر وسيتكرر خلال السنوات المقبلة.
. تجهيز مدارس بني غازي لإيواء مئات الأسر النازحة بسبب "دانيال"
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العام الماضي شهد كارثة ضخمة في باكستان، عرفت باسم فياضانات 2022، وهي أكبر كارثة من نوعها في تاريخ باكستان وتسببت في أضرار ضخمة مادية وبشرية.
وأكد أن الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عن الطفرات المناخية، لأن أنشطتها الصناعية تؤدي لانبعاثات كربونية زائدة عن الحد، ما غير منظومة الطقس حول العالم، ولم يعد بالإمكان التنبؤ بحجم هطول الأمطار، فياضانات من جهة وجفاف من جهة، ولا يمكن للدول النامية التنبؤ بحجم مياه الأمطار وتصميم بنيتها التحتية بناء على ذلك.
وأوضح أنه على الدول الكبرى استخدام الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الإحفوري، لأن الوقود الإحفوري مثل البترول والفحم هو من أكثر ملوثات الهواء، وتوصل "كوب 27" الذى عقد في شرم الشيخ لاتفاق تاريخي لإنشاء صندوق لدعم الدول النامية المتضررة، وهذا ضروري لأن أي منطقة في العالم الآن معرضة لفيضانات أو جفاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأوضاع في ليبيا الدول الصناعية الكبرى الدول الصناعية العاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
«كجوك»: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
وأكد «كجوك»، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
وأضاف «كجوك»، أن وزارة المالية تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦، ٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
واختتم وزير المالية: الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية