فؤاد تشهد عرض قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال فؤاد البيئي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال البيئى والمناخي، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.
وشارك فى الجلسة الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ،السيدة كرستين ديجي مدير مشروع الإتحاد الأوروبي الاخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمهندس أحمد حسن، رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي مصر وشمال ووسط أفريقيا ، الأستاذ روبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي، المهندسة هبة نايل المدير التنفيذي بشركة بابيرس، الأستاذ موسى خليل، المدير التنفيذي بشركة مزنة، وقد ادارت الجلسة الدكتورة داليا صقر خبيرة في الاقتصاد الدوار والتغيرات المناخية.
وأكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال ادارة المخلفات، حيث صدر في ٢٠٢٠ أول قانون لإدارة المخلفات في مصر لائحته التنفيذية في ٢٠٢٢، كما يعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ويتولى إعداد المواصفات وكراسات الشروط ودراسات الجدوي والخطط الاستثمارية لإدارة كل مخلف.
وأشار العربي ، إلى الخطط الاستثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الاعلاف والجيلاتين الدوائي، واستخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، تعد فرص استثمارية واعدة، كما تم توقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش، وإعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة. وعرض العربي خلال الجلسة بعض الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال إدارة المخلفات المتاحة للمستثمرين، ومنها تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزل، وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية لتخفيف البصمة الكربونية في مصانع الاسمنت بتقليل الاعتماد على الفحم، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات وينفذ أحد المشروعات الخاصة به بالمنطقة اللوجيستية بهيئة قناة السويس، وتحويل حمأة محطات الصرف الصحي لطاقة كهربية ووقود بديل، كما يتم منح المستثمرين العاملين في ادارة المخلفات حوافز قانون الاستثمار الجديد والرخصة الذهبية.
بينما، أكدت كريستين ديجي، مديرة المشروع الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، giz، ان المخلفات تعد مورد، وإدارة المخلفات تلعب دور مهم في التحول الأخضر، مستعرضة أفضل الممارسات العالمية التي تساعد على تسريع التحول الأخضر، ومنها تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدوار لتنفيذ مزيد من المشروعات الخضراء وإشراك القطاع الخاص فى الخروج بمنتجات معادة التدوير ويمكن تدويرها مرة أخرى، وأيضا تحقيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذي خطت مصر فيه خطوات مهمة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتحقيق الإدارة الفعالة للمنتج وتقليل نسبة المرفوضات، هذا بالإضافة إلى نهج المعالجة البيولوجية للمخلفات وتحويلها لاسمدة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ذات الأولوية في سلسلة الغذاء والإنتاج، وأيضا تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تسعى مصر لتوطينها حاليا وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بها، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي مثل التدوير الكيميائي للمخلفات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفاعلية واتخاذ القرار المناسب.
وأشارت كريستين إلى أن وكالة التعاون الدولى الألمانية giz تحرص على توفير التمويل للقطاع الخاص لخوض استثمارات في مجال ادارة المخلفات والبيئة والاستدامة، خاصة رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب جانب الاهتمام برفع الوعي وبناء القدرات.
كما عرض موسى خليل الرئيس التنفيذي لشركة مُزنة قصة نجاح ملهمة لأحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شركة نشأت في صعيد مصر لتطرق مجال ادارة مخلفات وحدات البيوجاز لإنتاج لاسمدة عضوية، حيث قامت الشركة بشراء المورد من المزارعين أصحاب وحدات البيوجاز، ومساعدة المزارعين الراغبين في تأسيس وحدات بيوجاز، ليتضاعف انتاج الشركة ليصل ٢٥٠ ألف طن شهريا، وتم تطوير ٥ منتجات منها منتجات يتم تسجيلها براءة اختراع، بالإضافة إلى خلق كوادر مدربة من أبناء الصعيد لخلق فريق عمل للشركة.
وكأحد نماذج الشركات الكبرى العاملة في مجال البيئة، أشاد المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، خلال الجلسة بدور الحكومة المصرية ووزارة البيئة في قيادة المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتكيف مع تغير المناخ وحلول التخفيف من آثاره. مشيراً أن هذه الجهود محورية في معالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وخلق مستقبل مستدام لمصر والعالم.
وأضاف حسن أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال الطاقة حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، مع إمكانية توليد ما يصل إلى 4813 ميجاوات من الكهرباء من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه.
وتعطي الدولة الآن الأولوية للاستثمار في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني لنقل الطاقة عبر الحدود بهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، موضحا أن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية في إطار الالتزام بتحقيق معايير الاستدامة والحوكمة في كافة مشروعاتنا، وذلك من خلال عدد من المشاريع منها مشروع معمــل فحــص المحــركات الكهربائية وأعمــال التطويــر بالمقر الرئيســي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي يعمل على اختبارات كفــاءة الطاقــة للمحــركات والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالميــة، لتكون أكثر كفاءة في اســتخدام الطاقة، واطلقت الشركة "حركة كفاءة الطاقة" التي انضمت إليها أكثر من 400 شركة حول العالم حتى الآن، لمشاركة أفضل الحلول والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل.
ومن جانبه أوضح المهندس أمجد الحويحى رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت منذ حوالى 30عام بدأتها الدولة عن طريق المنح بمشروعات لطاقة الرياح ثم انتقلت بعد ذلك لمرحلة أخرى وشكل أخر من التمويل وهو تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق القروض والتمويل الذاتى للدولة كمشروعات بنبان وجبل الزيت، مُشيراً إلى الحوافز الإستثمارية والتسهيلات التى تعطيها الدولة للمستثمرين سواء عن طريق تخصيص أرض أو أعفاءات جمركية على المعدات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو إعفاءات ضريبية، منوهاً إلى حصول بعض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الرخصة الذهبية كمشروعات قومية وصديقة للبيئة ، مُشيراً إلى قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم برامج تدربيبة لدعم الشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات وطاقة شمسية فوق الأسطح .
كما عرضت الأستاذة هبة نايل المدير التنفيذى لشركة "papyrus" تجربتها الفريدة فى استغلال مخلفات الموز والتى تولد ما يقرب من 12مليون طن مخلف حيث تصل المساحة المنزرعة من الموز إلى حوالى 120ألف فدان، حيث تمكنت من انشاء مصنع بصعيد مصر وقامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الموز و إنتاج سماد عضوى وأطباق ، مُشيرةً إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع فى حالة ازدياد بفضل الشراكات التى ساهم فيها مؤتمر المناخ COP27.
ومن جانبه تقدم روبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على الدعوة لمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى ، موضحاً أن مصر تهتم بالاستثمار فى المجال البيئى والمناخى وهناك العديد من المجالات التى يمكن الدخول فيها كمجال المخلفات البلدية والمخلفات الطبية ، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة فعالة لتنفيذ تلك المشروعات ، مُشيداً بمجهودات مصر فى هذا المجال والانجازات التى حققتها ، مُشيراً إلى أن الشركة تضع مصر ضمن الدول التى ترغب الشركة فى التعاون معها فى مجال التنمية البشرية وإدارة المخلفات ورفع القدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة السيسى الاستثمار البيئي الطاقة انرجي الطاقة الجدیدة والمتجددة المدیر التنفیذی إدارة المخلفات ادارة المخلفات وزیرة البیئة جهاز تنظیم فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
احتضان النفايات « ١»
يبدو عنوان المقال مقززا « احتضان النفايات» فمن ذا الذى يقبل احتضان مخلفات الآخرين، يستقبلها، يتعامل معها، يعمل على تدويرها فى مصانع ومعامل، ويقوم بإعادة تقديمها فى منتجات جديدة يستهلكها أهله وكل مجتمعه، عندما نكيف المضمون بهذا المعنى مؤكد سنشعر جميعا بالخوف وليس فقط « القرف» بمجرد تصورنا أن منتجًا ما أو سلعة ما بين أيدينا هى من نفايات ومخلفات الأخرين أيًا كان نوع المنتج وأيًا كان صنف المخلفات التى صنعت منه، لكن الواقع يقول أن أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث تحتضن وبجدارة مخلفات دول العالم المتقدم، وأن مصر تأتى فى الترتيب السادس من صف ٦٠ دولة تستورد مخلفات أوروبا وبقيمة تزيد عن 150 مليار دولار، تشتريها بأسعار عالية أو مخفضة بالدولار حسب نوعية المخلفات، لأن الدول المتقدمة كانوا فيها من الزاهدين، ويتم استقبال وإعادة تصنيع تلك المخلفات ليصبح القائمون على الاستيراد والتصنيع من المليونيرات واباطرة لترويج العديد من المنتجات التى تتعامل معها الأسر بصورة يومية ودائمة. استراد النفايات من الدول المتقدمة ليس بموضوع جديد، فقد أثيرت حوله الأقاويل والفضائح منذ عقود، منذ أن قبلت الدول العربية ومنها مصر أن تكون أراضيها مدافن لنفايات نووية وكيمائية لدول أخرى مقابل بعض المال الذى يعين هذه الدول على مواجهة ظروفها الاقتصادية الصعبة والتى تزداد بالطبع سوءا يوما بعد اليوم لتراكم الديون الدولية وتراجع الإنتاج المحلى وغيرها من الأسباب، ومؤخرا على سبيل المثال فى المغرب ثار الشعب ضد قرار حكومى باستيراد نفايات أوروبية، ولم تكن المرة الأولى التى يثور فيها الشعب ضد مثل هذا التوجه، ففى عام 2016 ثار الشارع المغربى، ضد قرار حكومى باستيراد نفايات من ايطاليا' وتم إيقاف الصفقة فى حينها، لذا يحاول الشعب مرة أخرى إيقاف استيراد نفايات مجددا تزيد عن مليونى طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من عدة دول أوروبية فى مقدمتها إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، النرويج إلا أن الحكومة المغربية تدافع عن هذا الاستيراد للنفايات بانه مفيد للصناعة المغربية ويؤدى إلى تشغيل ايد عاملة، ويستخدم فى تنمية الصناعات الاسمنتية.
وأيا كانت مبررات الحكومة المغربية، فذلك شأنهم وحدهم مع شعبهم وأرضهم، ولكن ما يحدث فى المغرب يحدث فى بلدنا دون أن يثار أى غبار حول تلك الأطنان من النفايات التى تصل الينا عن طريق مستوردين وطنيين وغير وطنيين لإعادة تدويرها ولا يعرف عنها الشعب شيئا، ولا تصل غالبا المعلومات حولها لوسائل الإعلام، منها نفايات ورق التواليت، نفايات مطاطية ومعدنية وغيرها، وقد لا يعرف البعض أنه يوجد فى الاتحاد الأوروبى مكتبا هائلا لإدارة النفايات وتصديرها للدول التى تقبل إحتضان نفايات أوروبا ويطلق على هذا المكتب إسم» مكتب نفايات أوروبا» ويتولى تنظيم تخلص دول أوروبا من نفاياتها النشطة والتى تشكل خطرا جسيما على البيئة التى تستقبلها وتتعامل معها سواء بإعادة تدويرها وتصنيعها أو حتى بدفنها فى الأرض فى مقابر إسمنتية، كذلك تصدير وبيع النفايات الهامدة التى لا خطورة منها، ويزعم مكتب النفايات الأوربية انه يتم معاجة النفايات محليا قبل تصديرها حتى لا تشكل خطراً على الدول المستقبلة لهذه النفايات، وهى أكذوبة كبرى لأن معالجة النفايات مكلف كثيراً وهو الخطوة الأهم بعد تصنيفها، ولو فعلت الدول الأوروبية هذه المعالجة لكان من باب أولى لها إعادة تدويرها واستخدامها بنفسها فى مصانعها، وما يؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبى يستورد فى نقس الوقت نفايات من دول الخارج لكنها نفايات محددة ذات قيمة عالية فى إعادة التصنيع والتدوير وتمت معالجتها مسبقا، وأغلبها نفايات معدنية، ولكن كل ما تفعله دول الاتحاد هو تصدير نفاياتها مصنفة وليست معالجة، والتصنيف أمر يقوم بها المواطنون الأوروبيون بأنفسهم طواعية، حيث توجد حاويات مخصصة لاستقبال أنواع نفايات بعينها، حاوية للورق، أخرى للمعادن، ثالثة للزجاج واخرى للبلاستيك، وأخرى للنفايات الكيماوية أو الخطرة مثل البطاريات الكربونية، وهكذا، ويصدر الاتحاد الأوروبى أكثر من 33 مليون لدول غير أوروبية، فلا يمكنه بالطبع معالجة تلك الكميات قبل تصديرها، وهكذا تصل النفايات لدولنا وبها كل المصائب الصحية التى لا يمكن مواجهتها بسهولة أو تجاوز نتائجها الصحية سواء أثناء استقبال النفايات والتعامل معها لتصنيفها وتوجيهها للمصانع، ولا بالطبع ضمان سلامة المنتج المصنع منها من أثار التلوث أو الخطر الذى كانت عليه المخلفات. الغريب فى الأمر أن مصر التى تستورد نفايات الدول الأخرى بالمليارت تضج مصر نفسها بأطنان النفايات ولكنها للأسف نفايات مختلطة نتيجة عظم الاهتمام الحكومى ولا من وزارة البيئة والصناعة والطاقة وغيرها من الوزارات المعنية لتتعاون معا لتوجيه المواطن للتخلص من نفايات منزله بصورة مصنفة، وذلك بوضع حاويات متعددة تستقبل نوعيات النفايات بشكل منفصل كما هو الحال فى دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة، وهو أمر سهل يكلف بضعة ملايين لنشر حاويات متعدد مصنفة بالشوارع والأحياء وسيوفر للدولة المليارات، لأن إختلاط النفايات العضوية بالكيمائية وبغيرها من النفايات يؤدى إلى تلف فائدة هذة النفايات وصعوبة فصلها وإستحالة الاستفادة منها بصورة حقيقية أو على الأقل بصورة آمنة.
ووفقا لاحصائيات رسمية تنتج مصر سنويا أكثر من 2 مليار طن... وللحديث بقية
[email protected]
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض