الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع طاجيكستان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية تعزيز العلاقات بين المنظمة وطاجيكستان، مشيرا إلى أن المنظمة تولي أهمية لطاجيكستان ومنطقة آسيا الوسطى.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ في جدة بالمندوب الدائم لطاجيكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي أكرم كريمي، حيث تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، جدد أكرم التأكيد على دعم بلاده المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي وأنشطتها.
وفي السياق، استقبل حسين إبراهيم طه، المندوب الدائم لباكستان لدى المنظمة السفير سيد محمد فؤاد شير، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمال المنظمة، إلى جانب أنشطة التعاون بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي العلاقات طاجيكستان التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، ما أدى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وخلفت حوالي مليون من النازحين؛ وحملت المنظمة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت الى المزيد من التضامن مع لبنان والى تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.
من ناحية أخرى، أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي كان آخرها المجازر البشعة في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الأبرياء. واعتبرت أن ذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني التي تستدعي المساءلة والمحاسبة وفقا للقانون الجنائي الدولي.
كما جددت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين، وانفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية