يد واحدة.. شاهد كيف تضامن المغاربة مع ضحايا الزلزال للتخفيف من هول الكارثة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
على مدى الأيام الماضية، شكّل التضامن الشعبي للمغاربة مع المتضررين من الزلزال أمرا لافتا، حيث تفاعل المواطنون مع المبادرات الشخصية والمدنية التي أطلقها أفراد ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شراء كميات من المواد الغذائية والتموينية، وإرسالها إلى منكوبي الزلزال في المناطق النائية.
وبعد الكارثة الإنسانية التي شهدها المغرب، وضع أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء على حسابه الشخصي لمساعدة الضحايا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، فكانت النتيجة هبة شعبية واستجابة فورية من أعداد كبيرة من المواطنين، الذين توجهوا إلى أحد مراكز التسوق التجارية للتبرع بما استطاعوا به لضحايا الزلزال.
وفي ظرف وجيز ملأت الشاحنات والسيارات بالمساعدات قبل إرسالها إلى القرى والدواوير التي يعيش أهلها ظروفا إنسانية صعبة، وتمت هذه العملية بكل تلقائية وحماسة وتنسيق وتعاون بين المتبرعين.
أما عن المواد التي تُبرّع بها، فكانت الأولوية للاحتياجات الأساسية، التي شملت الأكل والشراب والأغطية والدواء، كما تكررت الحملات نفسها في كثير من المدن المغربية، من شمال المملكة إلى جنوبها.
على صعيد آخر، يضاف كل ما سبق من مبادرات إلى المشاركة الواسعة التي عبر عنها المغاربة استجابة لمناشدات السلطات للتبرع بالدم ، فمنذ الصباح الموالي للكارثة وحتى الآن، لا تزال الأمواج البشرية تصطف في طوابير طويلة انتظارا لدورها لتأدية ما تراه واجبا تجاه الوطن وأبنائه.
وشكلت هذه الأزمة الإنسانية فرصة لإظهار شتى أنواع التضامن والتكافل، التي وإن لم تحل المشكلة بشكل نهائي، فهي تخفف من هول ما حدث بعد هذه الكارثة المفجعة، وفك العزلة عن هؤلاء الضحايا الذين أفقدهم الزلزال أقاربهم وكل ممتلكاتهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرصد يثير غياب الشفافية في تدبير تبرعات المغاربة لصندوق إعادة إعمار مناطق الزلزال
قال مرصــد برنامــج إعــادة البنــاء لمرحلــة مــا بعــد الزلــزال في الأطلس الكبير، في تقريره الأول عن سنة عمل السلطات العمومية على إعادة وتأهيل المناطق المتضررة، إن الشفافية غابت عن التدبير المالي لصندوق 126 الذي أحدث لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
وقال التقرير إن هناك غيابا للشفافية في إدارة التبرعات الموجهة للصندوق، حيث أن تدبيره يثير ملاحظتين، أولهما أن الخصم الضريبي للمساهمات في الصندوق يتعارض مع شفافية الميزانية، وبالمثل فإن هذا الخفض الضريبي يفيد فقط الشركات ولم يتم منحه للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة فيما يتعلق بالضرائب.
أما الملاحظة الثانة فتتعلق بإدارة نفقات الصندوق، وخاصة الحصول على معلومات عن تفاصيل هذه النفقات وتقسيمها، حيث لم تقم الحكومة بإعداد ونشر تقارير دورية تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بالنفقات المذكورة.
وذكر المرصد، التابع لمؤسسة «ترانسبارانسي» في تقريره الأول بأن الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية » أو ما يعرف بالصندوق 126 قد جرى إحداثه من طرف مجلس حكومي استعجالي بهدف تلقي المساهمات التضامنية التطوعية من الجهات الخاصة والعامة وكذلك من المواطنين، بهدف اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة، وتلقي المساهمات التطوعية التضامنية، وإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة والتكاليف والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة وكذا الأشخاص الذين بقوا بدون مأوى.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت في تمويل هذا الحساب بشكل خاص على الميزانية العامة للدولة والسلطات الملحية والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، حيث تمكن الصندوق بعد ثلاثة أشهر من إنشائه من جمع 19 مليار درهم حسب الأرقام التي أعلن عنها بنك المغرب، كما أن مشروع قانون مالية 2024 أدرج ضمن مقتضياته ميزانية قدرها 15 مليار درهم للصندوق.
علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار في إطار قانون مالية 2024، فقد تحدد المبلغ الإجمالي المعتمد في 118 مليار درهم أي بزيادة 11.39 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما أن مجهودات الاستثمار العمومي المعتمد بما فيه مساهمة الجماعات الترابية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية، فإن من المنتظر أن تصل إلى 335 مليار درهم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟