ضبط الإنفاق وتوجيه الفائض

تؤشِّر نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة الماليَّة على مُضي سلطنة عُمان قُدُمًا في تحقيق الاستدامة الماليَّة من خلال ركنَيْنِ أساسيَّيْنِ متمثلَيْنِ في ضبط الإنفاق مع التَّوجيه السَّليم للفائض المُتحقِّق.
ورغم انخفاض الإيرادات العامَّة للدَّولة حتَّى نهاية يوليو 2023م بنسبة (10%) مقارنة بنَفْسِ الفترة من العام الماضي لِتبلغَ حوالي (7) مليارات و(183) مليون ريال عُماني، إلَّا أنَّه تمَّ ضبط الإنفاق العامِّ دُونَ التأثير على الأساسيَّات لِيبلغَ حتَّى نهاية يوليو 2023م نَحْوَ (6) مليارات و(481) مليون ريال عُماني، حيث انخفض الإنفاق في المصروفات الجارية بنَحْوِ (594) مليون ريال عُماني، كما بلغت المصروفات الإنمائيَّة للوزارات والوحدات المَدنيَّة (55%) من إجمالي السيولة الإنمائيَّة المخصَّصة لعام 2023م، إضافة إلى استمرار بنود دعم المنتجات النفطيَّة ودعم قِطاعات أخرى نَحْوَ (180) مليون ريال عُماني و(11) مليون ريال عُماني على التوالي.

وخلص ضبط الإنفاق إلى تسجيل الميزانيَّة العامَّة للدَّولة بنهاية يوليو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نَحْوَ (702) مليون ريال عُماني لِيتمَّ توجيه هذا الفائض توجيهًا سليمًا في (3) التزامات رئيسة تتمثل في خفض الدَّيْن العامِّ، وإدارة المحفظة الإقراضيَّة، الأمْرُ الذي ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني والقدرة على جذب التمويلات جنبًا إلى جنب، مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النُّمو الاقتصادي بما يدعم قِطاع الأعمال وجلب الاستثمارات.

المحرر

المصدر: جريدة الوطن