سلطنة عمان تترأس الاجتماع الـ25 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ أمس الاجتماع الـ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية بفندق قصر البستان في مسقط.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته أنَّ الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة العمل العدلي المشترك وتأكيدًا على توثيق روح التعاون والتآلف والإخاء بين دوَل مجلس التعاون.
وقال سعادته إنَّ الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة من بينها معوِّقات تسجيل المحامين في دوَل مجلس التعاون، وبحث الضوابط والآليَّات التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة لمواطني دوَل المجلس.
وأضاف أنَّ التقنيات الحديثة فرضت واقعًا لا مناص منه وأن أفضل استخدام لها هو تطويع ما يُسهم منها في إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرار، داعيًا إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات حول استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال العدل لتذليل الصعوبات والتحدِّيات بشأنه.
وأكَّد سعادة الدكتور في ختام كلمته على ما تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) من جهود متواصلة في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دوَل المجلس والجهود المبذولة، بالإضافة إلى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية.
من جانبه أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية في كلمته على الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان ـ ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ في إدارة كلِّ الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها هذه الدَّوْرة.
وأضاف أنَّ الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المشهودة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحقيق المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
كما ناقش عددًا من الموضوعات من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، كاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموَحَّدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، وقواعد جرائم الأحداث بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية.
وتناول الاجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في الأنظمة (القوانين) إلى قواعد موَحَّدة.
كما ناقش موضوع معوِّقات تسجيل المحامين في دوَل مجلس التعاون، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، وموضوع إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دوَل مجلس التعاون وموضوع تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدوَل الأعضاء 2023م، وتقرير لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دوَل المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
مسقط - العُمانية
شهدت التجارة الدولية للذهب في سلطنة عُمان انتعاشًا ملحوظًا حتى نهاية نوفمبر من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الواردات والصادرات وإعادة التصدير، ما يعكس ازدياد الطلب المحلي والإقليمي على المعدن النفيس.
ووفقًا لأحدث البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجلت واردات الذهب إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 372 مليون ريال عُماني، محققة زيادة بنسبة 17.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 316.9 مليون ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي وزن الذهب المستورد إلى 15439 كيلوجرامًا، مقابل 14358 كيلوجرامًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدّرة للذهب إلى سلطنة عُمان بقيمة 342.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 92.1 بالمائة من إجمالي الواردات، وجاءت اليمن في المرتبة الثانية بـ 11.3 مليون ريال عُماني، تلتها السودان بـ 6.4 مليون ريال عُماني، ثم هونغ كونغ بـ 3.2 مليون ريال عُماني، والولايات المتحدة بـ 1.7 مليون ريال عُماني.
من ناحية أخرى، سجلت قيمة صادرات الذهب العُماني ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 63.2 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ 35.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 77.7 بالمائة، كما ارتفع إجمالي أوزان الذهب المُصدَّر إلى 2198 كيلوجرامًا، مقابل 1526 كيلوجرامًا في العام السابق.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا قائمة الدول المستوردة للذهب العُماني بقيمة 42.5 مليون ريال عُماني، ما يمثل 67.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 17.7 مليون ريال عُماني ثم الهند بـ 714.6 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بما قيمته 691.7 ألف ريال عُماني، ثم هونج كونج بـ 603.5 ألف ريال عُماني، تليها العراق بـ 502.7 ألف ريال عُماني.
أما عمليات إعادة تصدير الذهب من سلطنة عُمان فقد شهدت أيضًا قفزة استثنائية، حيث بلغت قيمتها 147.3 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ 16.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 800 بالمائة كما تضاعف الوزن المُعاد تصديره إلى 5287 كيلوجرامًا مقارنة بـ 1886 كيلوجرامًا في الفترة نفسها من 2023.
وجاءت إيران في مقدمة الدول المستقبلة للذهب المُعاد تصديره من سلطنة عُمان، بقيمة 115.8 مليون ريال عُماني، مستحوذة على 78.6 بالمائة من إجمالي عمليات إعادة التصدير، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 22.5 مليون ريال عُماني، ثم تركيا بـ 3.8 مليون ريال عُماني، تليها الولايات المتحدة بـ 3.3 مليون ريال عُماني.
ورغم التقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، حافظت أسعار الذهب في سلطنة عُمان على استقرار نسبي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط سعر عيار 24 نحو 30.4 ريال عُماني للجرام، بينما سجل عيار 21 حوالي 26.3 ريال عُماني، أما متوسط سعر عيار 18 فبلغ نحو 22.4 ريال عُماني.
ويضم قطاع الذهب والمجوهرات في سلطنة عُمان 931 مؤسسة ومنشأة، من بينها 785 متخصصة في بيع الذهب بالتجزئة، و45 تعمل في إصلاح الذهب والمجوهرات، و90 منشأة لصناعة الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما توجد 9 مؤسسات لإنتاج المعادن الثمينة المشغولة بكافة أشكالها، إضافة إلى مؤسسة واحدة لإنتاج المعادن الثمينة الخام، وأخرى متخصصة في المصنوعات المعدنية المطلية أو المغطاة بالمعادن الثمينة.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتنامية لسلطنة عُمان في قطاع تجارة الذهب، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير وإعادة التصدير، كما تشير إلى نمو فرص الاستثمار في صناعة وتكرير المعادن الثمينة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع.