سلطنة عمان تترأس الاجتماع الـ25 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ أمس الاجتماع الـ25 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية بفندق قصر البستان في مسقط.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته أنَّ الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة العمل العدلي المشترك وتأكيدًا على توثيق روح التعاون والتآلف والإخاء بين دوَل مجلس التعاون.

وقال سعادته إنَّ الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة من بينها معوِّقات تسجيل المحامين في دوَل مجلس التعاون، وبحث الضوابط والآليَّات التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة لمواطني دوَل المجلس.
وأضاف أنَّ التقنيات الحديثة فرضت واقعًا لا مناص منه وأن أفضل استخدام لها هو تطويع ما يُسهم منها في إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرار، داعيًا إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات حول استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال العدل لتذليل الصعوبات والتحدِّيات بشأنه.
وأكَّد سعادة الدكتور في ختام كلمته على ما تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) من جهود متواصلة في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دوَل المجلس والجهود المبذولة، بالإضافة إلى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية.
من جانبه أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية في كلمته على الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان ـ ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ في إدارة كلِّ الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها هذه الدَّوْرة.
وأضاف أنَّ الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المشهودة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحقيق المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.
كما ناقش عددًا من الموضوعات من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، كاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموَحَّدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، وقواعد جرائم الأحداث بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية.
وتناول الاجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في الأنظمة (القوانين) إلى قواعد موَحَّدة.
كما ناقش موضوع معوِّقات تسجيل المحامين في دوَل مجلس التعاون، ومخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربية، وموضوع إبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دوَل مجلس التعاون وموضوع تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدوَل الأعضاء 2023م، وتقرير لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية في دوَل المجلس.

المصدر: جريدة الوطن