البيئة: خطة استثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال البيئى والمناخى.
يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك فى الجلسة الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كرستين ديجي مدير مشروع الإتحاد الأوروبي الاخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمهندس أحمد حسن، رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي مصر وشمال ووسط أفريقيا، روبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي، المهندسة هبة نايل المدير التنفيذي بشركة بابيرس، موسى خليل، المدير التنفيذي بشركة مزنة، وقد أدارت الجلسة الدكتورة داليا صقر خبيرة في الاقتصاد الدوار والتغيرات المناخية.
أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال إدارة المخلفات، حيث صدر في 2020 أول قانون لإدارة المخلفات في مصر لائحته التنفيذية في 2022، كما يعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ويتولى إعداد المواصفات وكراسات الشروط ودراسات الجدوي والخطط الاستثمارية لإدارة كل مخلف.
وأشار العربي إلى الخطط الاستثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الاعلاف والجيلاتين الدوائي، واستخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، تعد فرص استثمارية واعدة، كما تم توقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش، وإعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة.
وعرض العربي خلال الجلسة بعض الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال إدارة المخلفات المتاحة للمستثمرين، ومنها تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزل، وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية لتخفيف البصمة الكربونية في مصانع الاسمنت بتقليل الاعتماد على الفحم، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات وينفذ أحد المشروعات الخاصة به بالمنطقة اللوجيستية بهيئة قناة السويس، وتحويل حمأة محطات الصرف الصحي لطاقة كهربية ووقود بديل، كما يتم منح المستثمرين العاملين في ادارة المخلفات حوافز قانون الاستثمار الجديد والرخصة الذهبية.
بينما، أكدت كريستين ديجي، مديرة المشروع الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، giz، أن المخلفات تعد مورد، وإدارة المخلفات تلعب دور مهم في التحول الأخضر، مستعرضة أفضل الممارسات العالمية التي تساعد على تسريع التحول الأخضر، ومنها تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدوار لتنفيذ مزيد من المشروعات الخضراء وإشراك القطاع الخاص فى الخروج بمنتجات معادة التدوير ويمكن تدويرها مرة أخرى، وأيضا تحقيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذي خطت مصر فيه خطوات مهمة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتحقيق الإدارة الفعالة للمنتج وتقليل نسبة المرفوضات، هذا بالإضافة إلى نهج المعالجة البيولوجية للمخلفات وتحويلها لاسمدة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ذات الأولوية في سلسلة الغذاء والإنتاج، وأيضا تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تسعى مصر لتوطينها حاليا وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بها، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي مثل التدوير الكيميائي للمخلفات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفاعلية واتخاذ القرار المناسب.
وأشارت كريستين إلى أن وكالة التعاون الدولى الألمانية giz تحرص على توفير التمويل للقطاع الخاص لخوض استثمارات في مجال ادارة المخلفات والبيئة والاستدامة، خاصة رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب جانب الاهتمام برفع الوعي وبناء القدرات.
كما عرض موسى خليل الرئيس التنفيذي لشركة مُزنة قصة نجاح ملهمة لأحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال شركة نشأت في صعيد مصر لتطرق مجال ادارة مخلفات وحدات البيوجاز لإنتاج أسمدة عضوية، حيث قامت الشركة بشراء المورد من المزارعين أصحاب وحدات البيوجاز، ومساعدة المزارعين الراغبين في تأسيس وحدات بيوجاز، ليتضاعف انتاج الشركة ليصل 250 ألف طن شهريا، وتم تطوير 5 منتجات منها منتجات يتم تسجيلها براءة اختراع، بالإضافة إلى خلق كوادر مدربة من أبناء الصعيد لخلق فريق عمل للشركة.
وكأحد نماذج الشركات الكبرى العاملة في مجال البيئة، أشاد المهندس أحمد حسن رئيس قطاع الحركة بشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، خلال الجلسة بدور الحكومة المصرية ووزارة البيئة في قيادة المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتكيف مع تغير المناخ وحلول التخفيف من آثاره. مشيراً إلى أن هذه الجهود محورية في معالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وخلق مستقبل مستدام لمصر والعالم.
وأضاف حسن أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال الطاقة حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، مع إمكانية توليد ما يصل إلى 4813 ميجاوات من الكهرباء من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه. وتعطي الدولة الآن الأولوية للاستثمار في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني لنقل الطاقة عبر الحدود بهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، موضحا أن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية في إطار الالتزام بتحقيق معايير الاستدامة والحوكمة في كافة مشروعاتنا، وذلك من خلال عدد من المشاريع منها مشروع معمــل فحــص المحــركات الكهربائية وأعمــال التطويــر بالمقر الرئيســي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي يعمل على اختبارات كفــاءة الطاقــة للمحــركات والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالميــة، لتكون أكثر كفاءة في اســتخدام الطاقة، واطلقت الشركة "حركة كفاءة الطاقة" التي انضمت إليها أكثر من 400 شركة حول العالم حتى الآن، لمشاركة أفضل الحلول والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل."
ومن جانبه أوضح المهندس أمجد الحويحى رئيس قطاع البحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بدأت منذ حوالى 30عام بدأتها الدولة عن طريق المنح بمشروعات لطاقة الرياح ثم انتقلت بعد ذلك لمرحلة أخرى وشكل أخر من التمويل وهو تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق القروض والتمويل الذاتى للدولة كمشروعات بنبان وجبل الزيت ، مُشيراً إلى الحوافز الإستثمارية والتسهيلات التى تعطيها الدولة للمستثمرين سواء عن طريق تخصيص أرض أو أعفاءات جمركية على المعدات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو إعفاءات ضريبية، منوهاً إلى حصول بعض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الرخصة الذهبية كمشروعات قومية وصديقة للبيئة ، مُشيراً إلى قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم برامج تدربيبة لدعم الشركات التى تقوم بتنفيذ وحدات وطاقة شمسية فوق الأسطح .
كما عرضت هبة نايل المدير التنفيذى لشركة "papyrus" تجربتها الفريدة فى استغلال مخلفات الموز والتى تولد ما يقرب من 12مليون طن مخلف حيث تصل المساحة المنزرعة من الموز إلى حوالى 120ألف فدان ، حيث تمكنت من انشاء مصنع بصعيد مصر وقامت بنقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الموز و إنتاج سماد عضوى وأطباق، مُشيرةً إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع فى حالة ازدياد بفضل الشراكات التى ساهم فيها مؤتمر المناخ COP27.
من جانبه قال روبرت فالك المدير التنفيذي لشركة ري إنرجي إن مصر تهتم بالاستثمار فى المجال البيئى والمناخى وهناك العديد من المجالات التى يمكن الدخول فيها كمجال المخلفات البلدية والمخلفات الطبية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة فعالة لتنفيذ تلك المشروعات ، مُشيداً بمجهودات مصر فى هذا المجال والانجازات التى حققتها ، مُشيراً إلى أن الشركة تضع مصر ضمن الدول التى ترغب الشركة فى التعاون معها فى مجال التنمية البشرية وإدارة المخلفات ورفع القدرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة المدیر التنفیذی إدارة المخلفات جهاز تنظیم فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية يعلنان التسليم الإبتدائي للمرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع يقع على مساحة ٤٢ فدان ، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع ، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢ ، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة ، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين، لافتة الى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.
كما أشارت وزيرة البيئة انه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص ، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، مما سيساهم الموقع الجغرافي لموقع المعالجة والتخلص للمدفن الصحي في القضاء على المقالب العشوائية، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة 56 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية