وزير الخارجية يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي منح مواطني دولة الكويت تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة ل مدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رحّب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بإعلان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، والقاضي بمنح مواطني دولة الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحّدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنين الراغبين في السفر لدول الشنغن لأول مرة.
وأعرب الوزير عن تقدير دولة الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأعضاء في اتفاقية الشنغن وكافة مؤسساتها، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلته من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكداً على استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن.
وأكد وزير الخارجية على أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني دولة الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
واختتم الوزير البيان بالتأكيد على أن مساعي وزارة الخارجية لإعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة الشنغن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية كافة احتياجاتهم، تنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية في دولة الكويت والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كأحد أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة دولة الكويت.
الوسومالاتحاد الأوروبي شينغن وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شينغن وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف