لا يزال ثلث سكان العالم في 2023 محرومين من النفاذ إلى الإنترنت، رغم أن عدد الأشخاص المتصلين راهناً بالشبكة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء.
ومنذ الإحصاء الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2022، تمكّن حوالى 100 مليون شخص إضافي من الوصول إلى شبكة الإنترنت، لكن لا يزال هناك 2,6 مليار شخص محرومين منها.
«الداخلية»: «الطاعن في النبي والصحابة» غير كويتي يقيم خارج البلاد وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه منذ ساعتين التجارب السريرية على لقاح علاجي لسرطان الرئة حققت نتائج إيجابية منذ 7 ساعات
وبات 67% من سكان العالم، أي 5,4 مليار شخص، متصلين بالإنترنت حالياً.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن في بيان "إن هذا التقدم في الاتصال يمثّل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".
لكنها اعتبرت أن التقدم لا يحصل بالسرعة الكافية و"ثمة ضرورة لمواصلة الجهود لتحقيق الاتصال الشامل والفعال بحلول عام 2030".
وأضافت بوغدان-مارتن "لن نوقف جهودنا حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الفعال حقيقة ملموسة لنا جميعاً، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه".
وفي نتيجة منطقية، يبلغ النمو في نسبة الاتصال بالشبكة أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل، مع زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 17% خلال العام الماضي، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات. لكنّ البيانات أظهرت أن "أقلّ من ثلث السكان في هذه البلدان يتمتعون بنفاذ إلى الإنترنت".
وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن الزيادة الثنائية الأرقام في نسبة الاتصال بالإنترنت التي لوحظت في عام 2020، عندما حفزتها جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تدابير إغلاق وفترات طويلة من العمل عن بُعد، كانت قصيرة للغاية، على ما يؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات.
وهناك عائقان رئيسيان يعوقان التقدم في هذا المجال: فالسكان الذين لا يزالون غير متصلين بالإنترنت هم أيضاً أكثر الفئات التي يصعب الوصول إليها، كما ثمة صعوبات في الانتقال من مجرد النفاذ إلى الإنترنت نحو الاتصال المنتظم والسهل بالشبكة.
وثمة أيضاً عقبات أخرى غالباً ما يُستهان بها، بينها مثلاً سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة للغاية للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضا التمييز بين الجنسين، وأحياناً الحرمان من التغذية بالتيار الكهربائي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدولی للاتصالات
إقرأ أيضاً:
عدم تقدم مصر في وجود حكم العسكر
مصر، واحدة من أقدم الحضارات في العالم، تمتلك تاريخا طويلا من الإنجازات في مختلف المجالات. لكن على الرغم من هذا الإرث التاريخي العريق، فإن البلاد شهدت فترات من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت على مسارها نحو التقدم. واحدة من هذه الفترات هي فترة "حكم العسكر"، التي استمرت لعقود طويلة وفرضت قيودا على التقدم الحقيقي في البلاد.
1- التحكم السياسي والمركزية
منذ ثورة 1952، التي أطاحت بالملك فاروق وأدت إلى تأسيس الجمهورية، بدأ حكم العسكر في مصر. الجيش أصبح اللاعب الرئيسي في السياسة المصرية، حيث تولى الضباط العسكريون السلطة وأصبحوا هم من يحددون مصير البلاد. هذا النظام العسكري غالبا ما ركز على السيطرة على الحياة السياسية، مما جعل المؤسسات المدنية ضعيفة وغير قادرة على تطوير برامج إصلاحية حقيقية. إن غياب التعددية السياسية واحتكار السلطة من قبل الجيش أديا إلى تهميش الأدوار السياسية للمجتمع المدني.
ثورة 1952، التي أطاحت بالملك فاروق وأدت إلى تأسيس الجمهورية، بدأ حكم العسكر في مصر. الجيش أصبح اللاعب الرئيسي في السياسة المصرية، حيث تولى الضباط العسكريون السلطة وأصبحوا هم من يحددون مصير البلاد
4- غياب الإصلاحات الديمقراطية
واحدة من أكبر المشكلات التي تعرقل تقدم مصر في ظل حكم العسكر هي غياب الإصلاحات الديمقراطية. طوال عقود من حكم العسكر، لم يتمكن الشعب المصري من بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يعتمد على انتخابات حرة ونزيهة. الانتخابات كانت غالبا ما تكون صورية أو يتم التدخل فيها لضمان بقاء النظام العسكري في السلطة. غياب التعددية الحزبية والمشاركة الشعبية الفعالة في صنع القرار أضعف من قدرة المجتمع على التطور بشكل عادل ومتوازن.
5- الفساد الإداري
الفساد الإداري هو أحد أبرز مظاهر الحكم العسكري في مصر، فبسبب غياب الرقابة الفعالة والمساءلة، انتشر الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية. الجيش، الذي كان يسيطر على العديد من المؤسسات الاقتصادية، كان في كثير من الأحيان غير محاسب على تصرفاته. هذا الفساد أضعف قدرة الدولة على استخدام الموارد بشكل فعال وحرَم العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، مما ساهم في تدهور مستوى الحياة.
6- التحديات المستقبلية
إن استمرار حكم العسكر في مصر يمثل تحديا كبيرا أمام التقدم المستدام، فحتى مع بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، فإن الاستمرار في نفس النهج السياسي والعسكري قد يؤدي إلى استمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. لتحقيق تقدم حقيقي، تحتاج مصر إلى تحول جذري نحو الديمقراطية، وتعزيز الحريات العامة، وزيادة الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات.
حكم العسكر في مصر، رغم أنه قد يكون قد أسهم في بعض الاستقرار المؤقت في بعض الفترات، إلا أنه في المجمل كان عقبة أمام التقدم الحقيقي في البلاد. السيطرة السياسية والاقتصادية من قبل الجيش، والقمع السياسي، وغياب الإصلاحات الديمقراطية، كلها عوامل تسببت في تأخير تطور مصر في العديد من المجالات. لتحقيق التقدم المستدام، يجب على مصر أن تتبنى سياسات أكثر ديمقراطية، وتعمل على تعزيز الحرية الاقتصادية والاجتماعية، مع تمكين الشعب من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح