اللجنة الوطنية للمرأة ترحب بالتعيينات الأخيرة للنساء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الثلاثاء بيان دعم وتأييد لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين المرأة في مواقع صنع القرار ، حيث أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطلع الأسبوع المنصرم قرارا جمهوريا قضى بتعيين 8 من النساء في المحكمة العليا.
وعبر البيان عن اهتمام اللجنة ومتابعتها لمواقف الدكتور/ رشاد العليمي الداعمة للمرأة اليمنية والعمل على تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وضمان دورها الرائد في بناء السلام وصناعة التغيير المنشود والذي كان آخرها تعيين قاضيات بنسبة 20% من القضاة في المحكمة العليا، مما يؤكد صدق توجهات رئيس مجلس القيادة الداعمة للمرأة اليمنية ومشاركتها في مواقع صنع القرار.
كما عبر البيان عن الشكر والتقدير للإجراءات التي ينتهجها المجلس الرئاسي في سبيل استعادة الدولة اليمنية ، وتحقيق الأمن والاستقرار وتمكين المرأة اليمنية في مواقع صنع القرار.
وأكد البيان أن المرأة اليمنية قدمت تضحيات جسيمة في مختلف مراحل النضال الوطني، فهي قادرة على القيام بأداء دورها الوطني الى جانب أخيها الرجل، في تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وبناء السلام في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا.
كما أشار البيان الى تطلع اللجنة الوطنية للمرأة إلى مزيدا من الدعم والمساندة للمرأة حاضرا ومستقبلا؛ وذلك بزيادة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها الفاعلة في كافة مواقع صنع القرار تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرشيدة والذي يعي دور المرأة وجهودها في ظل فترة الحرب وبعدها، وتأثرها بالنزاعات والصراعات ومساهمتها الوطنية المسؤولة كفرد في المجتمع لإعلاء مكانة المرأة اليمنية والارتقاء بها وتعزيز أدوارها في المجتمع، وازالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة اليمنية ومساهمتها في التنمية المستدامة ، وضمان المواطنة المتساوية وفق الدستور والتشريعات والقوانين اليمنية؛ والمعاهدات الدولية، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 30% في كافة مواقع صنع القرار.
هذا وهنأت اللجنة الوطنية للمرأة القاضيات اللواتي تم تعيينهن، وبعثت رسالة شكر وتقدير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حيث يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في تعيين 20% من النساء في المحكمة العليا.
ويعد هذا التعيين استحقاق للنساء اليمنيات وخطوة ايجابية للقيادة، وفي وقت سابق طالبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمذكرات رسمية بضرورة تعيين النساء في كافة مواقع صنع القرار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ، وهي نفس المطالب التي تقدمت بها النساء من منظمات المجتمع المدني والناشطات في مختلف المجالات بضرورة إشراك النساء في السلطة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی اللجنة الوطنیة للمرأة فی المحکمة العلیا المرأة الیمنیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»