النـزاهـة: (4) أوامر قبض بحق مـدير بلـديَّـة الـطـوز الأسـبـق بتهمة التلاعب في تسجيل قطع أراض
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور (4) أوامر قبض بحقِّ أحد المسؤولين في محافظة صلاح الدين؛ بتهمة إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر (4) أوامر بالقبض على مُدير بلديَّة الطوز الأسبق.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ أوامر القبض بحق المُتَّهم تأتي؛ على خلفيَّة القضايا الخاصَّة بالتلاعب في تسجيل (4) قـطع أراضٍ في الـطوز؛ ممَّا تسبَّب في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأضافت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أوامر القبض بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل.
وتنصُّ المادة (٣٤١) على إيقاع عقوبة الحبس على ” كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نعمل على إتاحة قطع أراضٍ لصغار ومتوسطي المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقا للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم، كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حاليا على إتاحة قطع أراضٍ لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.