بهدف مواجهة الصين وكوريا الشمالية.. كيشيدا يعين وزيرين جديدين للدفاع والخارجية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشدا، اليوم الثلاثاء، تغيير وزراء الخارجية والدفاع في إعادة تشكيل الوزارة المقررة غدا الأربعاء.
ويهدف كيشيدا إلى تعزيز شعبيته المتدنية بعد أن خسر حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وزيرة الخارجية: يوكو كاميكاوا
كاميكاوا هي وزيرة العدل السابقة وعضو بارز في حزب كيشيدا.
وتعتبر كاميكاوا أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في اليابان منذ 2009. كما ستكون مسؤولة عن التعامل مع قضايا دولية حساسة مثل التحالف مع الولايات المتحدة والتنافس مع الصين والتفاوض مع كوريا الشمالية.
وزير الدفاع: مينورو كيهارا
كيهارا هو نائب سابق لوزير الخارجية ومستشار خاص لكيشيدا. وسيلحق بـ ياسوكاتسو هامادا، الذي شغل منصب وزير الدفاع.
ويعتبر كيهارا أول شخص يتولى منصب وزير الدفاع دون خبرة عسكرية أو إدارية سابقة. وستكون مهمته تحديث قدرات الدفاع الذاتي للبلاد والتصدي للتهديدات المحتملة من قبل كوريا الشمالية والصين.
أما بقية أعضاء مجلس الوزراء، فستظل دون تغيير، حسبما ذكرت صحف يابانية.
وسيرافق كاميكاوا وكيهارا في إعادة تشكيل الحكومة ثلاث نساء أخرى: سانائ تاكاغى، وزيرة التجارة والصناعة، وأسانو سود، وزيرة التطور، وإيرىكو ياماتانى، وزيرة إصلاح التنظيمات. بذلك، يصبح عدد نساء مجلس الوزراء خمس نساء من إجمالى 20 عضوًا.
تحديات وأزمات
ويعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء هى خطوة مهمة لكيشيدا لإظهار رؤيته وقدرته على القيادة. ومع ذلك، فإنه يواجه تحديات كبيرة في تحسين الاقتصاد ومكافحة جائحة كورونا والتعامل مع الأزمة النووية في فوكوشيما. كما يحتاج إلى استعادة ثقة الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائحة كورونا تشكيل الحكومة اليابان رئيس الوزراء الياباني كوريا الشمالية والصين الولايات المتحدة منصب وزیر
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب