بقلم/ نادية عبدالرزاق
تعبّر الهوية الرقمية عن الشخصية القانونية في البيئة الرقمية، والمظهر التقني للشخص المعبر عن أفعاله في البيئة الافتراضية، وتتألف من عنصرين، الأول: معلومات الاتصال بالمستخدم، كالحساب الشخصي وكلمة المرور ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والثاني : كل ما يضعه المستخدم من بيانات ومعلومات تدل على شخصيته، وتمتلك الهوية الرقمية العديد من المميزات، مثل: إمكانية إتمام المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويمكنها أيضاً السماح للأشخاص الوصول إلى الخدمات الحكومية.
ونظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الهوية الرقمية في الوقت الحاضر، لجأت العديد من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في نظام معالجة المعلومات آلياً، ومن ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ويحظر تخزين معلومات معينة عن الأفراد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ويمكن لصاحب الشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة به، للتأكد من سلامتها، ولتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء.
خدمات
وتعد الهوية الرقمية في الإمارات، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وتقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر واسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها.
ويحتوى تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وتتيح أيضاً لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمة من مزوديها، كما يمكن التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية.
آلية
وتناول المشرع الإماراتي تقنين استخدام الهوية الرقمية، وطرق حمايتها، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، فنص بالمادة «28» على أنه: تعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها للجهات الحكومية، ويعد استخدام الشخص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية، والحضور الشخصي، متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات، وعلى الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص، والمستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها، وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة».
ونصت المادة «31» من ذات المرسوم بقانون، على: «يعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخداماً غير مصرح به، إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري إذا علم بأن الهوية الرقمية التي استخدمت في إحدى الخدمات أو التعاملات الإلكترونية قد تعرضت لما يثير الشك في درجة أمانها، ضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالهوية الرقمية طوال مدة سريانها».
غرامة
وفي شأن التعدي على الهوية الرقمية وخدمات الثقة، ذهب المشرع إلى النص في المادة «39» من القانون سالف الذكر إلى أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة الأخرى، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 750 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بالتزوير.
كما نصت المادة رقم «18» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق، أو الجهات المختصة الأخرى.
نقلاً عن البيان
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: الهویة الرقمیة إلى الخدمات لا تقل عن ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية