وزارة المالية تتوجه نحو التمويل الأخضر| معيط : نستهدف طرح سندات بـ 3 مليار دولار.. الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
المالية:
"تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
نتطلع لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز سبل الاستفادة من وسائل التمويل المستدام و الأكثر كفاءة بما يتوافق مع التغيرات العالمية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء بالدول النامية، في الوقت الذي تتوجه في الدولة نحو تقليص أعباء الديون علي مستوي القارة الافريقية بما يساعد علي رفع معدلات التنمية.
و اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات لتعزيز التوجه نحو التمويل الأخضر، فاتجهت إلى الاستعانة بطرح السندات الخضراء، التي تستخدم في تمويل المشروعات صديقة البيئة، تأكيدا على توجهاتها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، و الاستعانة بطرق مختلفة لتقليل الضغط على خزانة الدولة.
و اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف طرح سندات خضراء بقيمة تتراوح من 2 لـ 3 مليار دولار، خلال العام الجاري، حيث أن مصر كان لها السبق على مستوى الشرق الأوسط في طرح هذا النوع من السندات، و شهدت أول تجربة لها في عام 2021، اقبالا شديدا، على سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.
دفعة للاستثمارات الخضراءوأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤتمر «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
التمويل المناسب للدول الناميةوأوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وأشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
تخطط وزارة المالية هذا العام الاستمرار في طرح أدوات في صورة سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان و الين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا والساموراي بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات .
قالت الوزارة قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
منتدى الاستثمار البيئي والمناخيوافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع تكاليف الاستثمارات الخضراء التعاون الدولي التغيرات العالمية التمويل الأخضر التمويل المستدام الدكتور محمد معيط الدول النامية
إقرأ أيضاً:
تراجع الايرادات وهدا ما تقوم به وزارة المالية
كتبت سلوى بعلبكي في "النهار": يؤكد وزير المال يوسف الخليل أن "الوزارة تحاول قدر الإمكان المحافظة على الأرصدة المجمعة في حسابات الخزينة، ليكون في الإمكان تغطية الحاجات الضرورية، في ظروف صعبة لم تعد تسمح بإدخال إيرادات كبيرة. حاليا، مخزون الخزينة يكفي لصرف الرواتب والأجور وتأمين الإغاثة للمستشفيات ومجلس الجنوب والهيئة العليا للأغاثة وغيرها من الأولويات. ما يشغل وزارة المال حاليا هو مصادر التمويل، باعتبار أن الدولة لا يمكنها اللجوء إلى الأسواق الخارجية للحصول على قروض. من هنا تأتي أهمية زيادة الإيرادات وفق الخليل، الذي يقول إن "ثمة فارقا كبيرا بين الحرب اليوم وحرب 2006.حتى شهر تشرين الأول كانت الإيرادات جيدة، وخصوصا أن غالبيتها من الجمارك، ولكن حاليا، بما أن غالبية البضائع وصلت الى المرفأ، ثمة تخوف من عدم استيراد بضائع جديدة إذا بقي الوضع على حاله، لذا فإن التوقعات بإيرادات أكبر قد تكون غير واقعية.
والحال أن الإيرادات في تشرين الاول جاءت بأقل بـ 30% مما كنا توقعه. ولكن على الرغم من كل ذلك، لسنا في مرحلة الخطر، ونعمل ما في وسعنا لعدم استنزاف الرصيد".
وبلغت الإيرادات نهاية الشهر الفائت نحو 3.3 مليارات دولار (نقدا)، فيما بلغت النفقات نحو 2.7 ملياري دولار (نقدا). بما يعني أن الفائض بلغ نحو 600 مليون دولار (نقدا). أما الإيرادات بالدولار الأميركي فتبلغ نسبتها 10% من مجموع إيرادات الخزينة، بمعدل 30 مليون دولار نقدا شهريا.
بالنسبة إلى النفقات، فإن أكثر من 45% منها للرواتب والأجور، والنسبة المتبقية تتعلق بنفقات لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، ومساعدات اجتماعية وطبية ومدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام، ومجلس الجنوب والإغاثة، وبلديات، ووزارة الأشغال، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقروض وفوائدها مستحقة للخارج.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان