وزارة المالية تتوجه نحو التمويل الأخضر| معيط : نستهدف طرح سندات بـ 3 مليار دولار.. الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
المالية:
"تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
نتطلع لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز سبل الاستفادة من وسائل التمويل المستدام و الأكثر كفاءة بما يتوافق مع التغيرات العالمية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء بالدول النامية، في الوقت الذي تتوجه في الدولة نحو تقليص أعباء الديون علي مستوي القارة الافريقية بما يساعد علي رفع معدلات التنمية.
و اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات لتعزيز التوجه نحو التمويل الأخضر، فاتجهت إلى الاستعانة بطرح السندات الخضراء، التي تستخدم في تمويل المشروعات صديقة البيئة، تأكيدا على توجهاتها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، و الاستعانة بطرق مختلفة لتقليل الضغط على خزانة الدولة.
و اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستهدف طرح سندات خضراء بقيمة تتراوح من 2 لـ 3 مليار دولار، خلال العام الجاري، حيث أن مصر كان لها السبق على مستوى الشرق الأوسط في طرح هذا النوع من السندات، و شهدت أول تجربة لها في عام 2021، اقبالا شديدا، على سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.
دفعة للاستثمارات الخضراءوأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤتمر «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
التمويل المناسب للدول الناميةوأوضح الوزير، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى، مؤكدًا أن الوضع المالى الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وأشار الوزير، إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
تخطط وزارة المالية هذا العام الاستمرار في طرح أدوات في صورة سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان و الين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا والساموراي بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات .
قالت الوزارة قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
منتدى الاستثمار البيئي والمناخيوافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع تكاليف الاستثمارات الخضراء التعاون الدولي التغيرات العالمية التمويل الأخضر التمويل المستدام الدكتور محمد معيط الدول النامية
إقرأ أيضاً:
بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. التجاري الدولي ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح جي بي للتأجير التمويل
اختتم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) عام 2024، بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
قام (CIB) بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، وتولى البنك التجاري الدولي دور امين الحفظ و ضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي، وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل.
كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
من جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.