اعتماد محطة صُحار اللوجستية كمحطة واحدة للتفتيش والتخليص الجمركي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
اعتمدت اللجنة الوزارية لتكامل المنظومة اللوجستية والمنافذ الحدودية محطة صُحار اللوجستية بغضفان والتابعة لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، بصفتها محطة واحدة للتفتيش والتخليص الجمركي لتكون محطة لوجستية متكاملة تقدم الخدمات اللازمة لتخليص البضائع وتسهيل الأعمال وتحقيق تكامل المنظومة اللوجستية.
وحققت المحطة - منذ افتتاحها رسميًّا في أغسطس ٢٠٢٢م بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والإدارة العامة للجمارك - خدمات عالية المستوى للمستفيدين، فقد بلغ عدد المعاملات المنجزة بالمحطة خلال الفترة الماضية حتى أغسطس الماضي نحو / 91000 / معاملة في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات فحص العيّنات من خلال مختبرات تحليلية معتمدة في مختلف مجالات الفحص موجودة بالمحطة؛ للتسهيل على المستفيدين لإنجاز الفحوصات المخبرية بأسرع وقت ممكن.
وتوجد بالمحطة حاليًا ستة مختبرات منها ثلاثة مختبرات تحليلية تقدم نتائج الفحوصات المخبرية، ومختبرات أخرى تجمع العيّنات وتحلّلها في مختبراتها قرب المحطة، وبلغ عدد الفحوصات التي قامت بها المختبرات خلال الفترة نفسها حوالي 54 ألف عيّنة، وتعد المحطة نموذجًا لترقية الخدمات اللوجستية ومساهمًا متميزًا في دعم جودة وسلامة الغذاء من خلال محطة متكاملة تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمحطات اللوجستية.
وأكد مجلس إدارة شركة المدينة للخدمات اللوجستية على استمرار الشركة في الإسهام برفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمحطة لوجستية متميزة في المنطقة.
جدير بالذكر أن شركة المدينة للخدمات اللوجستية تقدم خدمات لوجستية فائقة بأعلى المعايير والمواصفات، كما أسّست "محطة مسقط للحاويات" كأول ميناء بري في سلطنة عُمان، وتُدير كذلك ميناء المزيونة البري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة