أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع، الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على بيانات الاقتصاد الكلي، التي ربما توفر مؤشرات عما إن كان سيتم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع التضخم في أميركا، المقرر صدوره الأربعاء، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.

6 بالمئة.

كما أن من المتوقع إلى حد كبير أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أو يحجم عن ذلك مجددا في نوفمبر.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي، لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

وانخفض مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة بعد أن خسر سهم أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة.

كما تراجع مؤشر السوق القطري 0.2 بالمئة، لينهي مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات، بتأثير من انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

غير أن مؤشر سوق أبوظبي خالف الاتجاه، ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد قفز في أغسطس، بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم في أميركا الفائدة دول مجلس التعاون الخليجي المركزي الأميركي مؤشر السوق السعودي مؤشر سوق دبي مؤشر سوق أبوظبي الأسواق الخليجية الأسهم الخليجية سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي السوق السعودي مؤشر السوق السعودي التضخم في أميركا الفائدة دول مجلس التعاون الخليجي المركزي الأميركي مؤشر السوق السعودي مؤشر سوق دبي مؤشر سوق أبوظبي دول الخليج

إقرأ أيضاً:

كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".

وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

مقالات مشابهة

  • تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • الدولار يستقر وسط ترقب لسياسات ترامب وبتكوين تقفز
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات الفيدرالي
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
  • أسعار النفط تقود أغلب أسواق الخليج للصعود
  • تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
  • الكويت.. التضخم يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي في تشرين الاول