بعثة من إيكواس لمراقبة انتخابات ليبيريا الشهر القادم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قرر تجمع تعاون دول غرب إفريقيا (إيكواس) إيفاد 95 مراقبا لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ليبيريا في العاشر من شهر أكتوبر القادم.
وتتكون دفعة المراقبين الأولى من 15 مراقب لمتابعة التحضيرات الانتخابية الأولية في جمهورية ليبيريا وستبدأ عملها اعتبارا من الغد الأربعاء فيما ستنضم إليها بعثة مراقبة رئيسية من 80 مراقبا اعتبارا من مطلع الشهر القادم لينضم الفريقان معا بعد ذلك مع بدء العملية التصويتية.
وقال الدكتور عمر عليو توراي رئيس مفوضية إيكواس إن إيفاد المراقبين يأتي في إطار بروتوكولات تعزيز الديمقراطية في دول غرب إفريقيا التي تعد ليبيريا أحداها، مشيرا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر ال إيكواس في العاصمة النيجيرية إلى أن مهمة المراقبين في ليبيريا غير مسيسة، وذات صلاحيات واسعة في التحرك وإجراء المقابلات.
وقال إنه التقى صباح اليوم بوفد مراقبي ال إيكواس – الدفعة الأولى – قبيل توجههم إلى ليبيريا لمتابعة التحضيرات الأولية التي تستبق بدء الانتخابات العامة والرئاسية في العاشر من أكتوبر القادم، وأشار إلى أن بروتكول إيكواس الإضافي لتعزيز الديمقراطية في غرب إفريقيا الصادر في العام 2001 ينص في مواده من 12 إلى 14 على صلاحيات واسعة لعمليات مراقبة الانتخابات ويعطي التجمع صلاحية تقديم الدعم اللوجيستى اللازم لإنجاح أية انتخابات في أي من دول التجمع الخمسة عشرة.
وبحسب بيان صادر عن تجمع إيكواس يتولى السفير سيرينجى مامادو رئيس دائرة المساعدة الانتخابية الإقليمية في إيكواس رئاسة فريق المراقبين في ليبيريا المغادر غدا إلى منروفيا، كما يضم فريق المراقبين خبراء في إدارة العمليات الانتخابية وخبراء في القانون الدستوري وإعلاميين وخبراء في الأمن وآخرين في العمل الأهلي.
ومن المقرر وفق بيان إيكواس أن يتسمر عمل المراقبين التابعين لها في ليبيريا إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم لمتابعة تداعيات العمليات التصويتية والعمل كآلية إنذار مبكر في حالة بروز أية مشكلات ورفع الأمر إلى المفوضية العامة لل إيكواس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقائية، كما سيكون من صلاحيات بعثة مراقبي إيكواس عقد مقابلات مع مسؤولي العمل الأهلي والأحزاب واللجنة العليا للانتخابات في ليبيريا وكذلك مع رجال الصحافة والإعلام ومسؤولي السلطات التنفيذية والمحلية.
واعتبارا من الثالث من أكتوبر القادم – أي قبل بدء عمليات التصويت بأسبوع تخطط إيكواس لتعزيز قوة مراقبيها بمراقبين جدد بإجمالي 80 مراقبا ممن سيختارهم مجلس حكماء إيكواس (مجلس حكماء غرب إفريقيا) من بين أعضاء برلمان غرب إفريقيا ورجال القضاء الدستوري ووزراء خارجية من دول الإقليم وكذلك ممثلين عن المفوضيات الوطنية للانتخابات في الدول الأعضاء في تجمع إيكواس، وسيكون إلى جانبهم ممثلون عن منظمات العمل الأهلي الغرب إفريقية، وسيرأس البروفيسير الطاهيرو جيكا الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نيجيريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر القادم الوفد المشترك المشترك لل إيكواس لمراقبة الانتخابات الليبيرية الذي سيكون عدده ( 95 مراقبا ) على نحو ما تمت الإشارة إليه وسيتولى البروفيسير جيكا توزيع قوة المراقبين على أقاليم ليبيريا الخمسة عشرة والعاصمة منروفيا وذلك لضمان شمول التغطية الرقابية للانتخابات القادمة.
وبعد انتهاء عملية التصويت ستصدر لجنة مراقبي ال إيكواس بيانا أوليا بعد إغلاق صناديق الاقتراع بما لا يتعدى 48 ساعة حول مجريات العملية الانتخابية، وسيعقب ذلك البيان الأولي بيان تفصيلي ختامي حول نتائج عمل بعثة مراقبي ال إيكواس وملاحظاتها على العملية الانتخابية برمتها.
وتصل قاعدة الناخبين في ليبيريا إلى 2 مليون و471 ألفا و617 من الناخبين المسجلين من إجمالي عدد سكان ليبيريا البالغ 4ر5 مليون نسمة، وسيتحدد نتيجة تصويتهم في العاشر من الشهر القادم اختيار رئيس جديد للبلاد و15 عضوا في مجلس الشيوخ الليبيرى و73 عضوا في مجلس النواب الوطني.
وسيكون الرئيس الليبيرى الحالي جورج ويا الذي اقتربت ولايته الأولى على الانتهاء من بين المترشحين لرئاسة ليبيريا في الانتخابات القادمة لفترة ولاية ثانية في مواجهة 19 مرشحا منافس على منصب رئيس الدولة من بينهم جوزيف بوكاى نائب رئيس الدولة السابق عن حزب الاتحاد الليبيري واليكسندر كومينجز عن تنسيقية الأحزاب الليببرالية في ليبيريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا الانتخابات ليبيريا إيكواس أکتوبر القادم غرب إفریقیا فی لیبیریا
إقرأ أيضاً:
ترامب..بين الشعارات الانتخابية ومحك السلطة
كطائر "الفينيق" الأسطوري الذي يقوم من الرماد، استطاع دونالد ترامب أن يتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي واجهته منذ هزيمته في الوصول إلى البيت الأبيض بعد ولايته الأولى، حيث حوّل الكثير من هذه التحديات إلى فرص حقيقية مكنته من الفوز بولاية رئاسية جديدة رغم التنافس الشديد الذي طبع الحملة الرئاسية.
ففي مواجهة التهم الثقيلة التي واجهه بها القضاء الأمريكي، اعتبر أن الكلمة الفيصل في هذا الشأن، ستكون لإرادة المواطن عبر صناديق الاقتراع، كما استطاع أن يظهر بمظهر الزعيم القوي بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته، ويستغلّها في تكريس خطاب لا يخلو من مظلومية.
ومنذ توليه زمام السلطة ضمن ولايته الثانية، أطلق الكثير من الخطابات المثيرة للجدل على المستويين الداخلي والدولي، حيث أظهر إصراراً كبيراً على تنفيذ مجمل تعهداته التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والمتمحورة حول شعاره المتكرر «أمريكا أولاً»، سواء تعلق الأمر بإعادة بناء وتقوية الحزب الجمهوري، واعتماد إصلاحات اقتصادية وإدارية، أواتخاذ تدابير صارمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتخفيف من وطأة ما يسميه ب«الدولة العميقة» وذلك بتعيين عدد من المقربين منه سياسياً في مناصب وازنة وحسّاسة.
وعلى المستوى الخارجي، أطلق مجموعة من التصريحات التي حظيت بنقاشات سياسية وأكاديمية مكثفة، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفد من العولمة، بالقدر الذي استفادت منها الكثير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة للصين، أو بالنسبة لعدد من البلدان الصاعدة، ولذلك لم يخف رفضه لهذه العولمة وإصراره على الانسحاب من مختلف مؤسساتها.
كما اعتبر أيضاً أن زمن الحماية الأمنية المجانية قد ولى بالنسبة للشركاء والحلفاء أيضاً، فهو وبحكم تجربته ومرجعيته الاقتصادية، يرى بأن ضمان أمن هذه الأطراف يتطلب تقديم المزيد من الأموال، حيث اعتبر أن هذه الأقطار بما فيها دول «الناتو» ملزمة بدفع نصيبها «العادل» في ما يتعلق بالضمانات الأمنية أو الصفقات الاقتصادية.
كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بعدم تحمل مسؤولياتها خلال جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في الأمن العالمي بمفهومه الإنساني الشامل، وفي اقتصاد الولايات المتحدة بشكل خاص، مبرزاً الإمكانات المالية التي تدفعها هذه الأخيرة للمنظمة في مقابل أقساط رمزية تدفعها دول أخرى كالصين.
وجدير بالذكر أن ضغط الولايات المتحدة على المنظمات أو الانسحاب منها، ليس جديداً، فكثيراً ما امتنعت عن دفع أقساطها المالية للأمم المتحدة بذريعة اعتمادها لسياسات منافية لمصالحها (الولايات المتحدة)، بل وصل بها الأمر إلى حد الضغط باتجاه عدم تجديد ولاية ثانية لبطرس غالي على رأس أمانة الهيئة في سنوات التسعينات.
كما أعلن أيضاً الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ما سيساهم في إرباك الجهود الدولية المتصلة بحماية البيئة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتموقع ضمن أهم الدول المتسببة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن صناعاتها المختلفة.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد طالب الأردن ومصر باستقبال سكان غزة، مع التأكيد على رغبته في السيطرة على القطاع. بينما عبر عن اهتمامه أيضاً بشراء جزيرة «غرينلاند» من الدانمارك، وهو ما رد عليه بعض الدانماركيين من جانبهم برغبتهم في اقتناء «كاليفورنيا». كما طالت التصريحات الجار الشمالي كندا، وذلك بالتأكيد على أن هذه الأخيرة ستكون في وضع أفضل إذا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.
وفي مواجهة تصاعد أدوار الصين على المستوى الدولي، أشار إلى أنه سيواجه تمددها باتخاذ مزيد من العقوبات الاقتصادية، فيما عبر عن رفضه القاطع لدخول إيران إلى النادي النووي. وفي مقابل ذلك فقد نهج خطابات أقل حدة مع كل من روسيا وكوريا الجنوبية..
ثمّة ملاحظات أساسية نطرحها في هذا السياق، وهي أن توجهات ترامب، ورغم الجدل الذي أثارته داخلياً ودولياً، قد تكون مجرّد مناورات لرفع السقف من أجل الحصول على حد مقبول من الفوائد والمكتسبات. كما أنه لا يمكن اعتبار هذه التوجهات "نشازاً" أو استثناء في السياسة الخارجية لأمريكا منذ فترة الحرب الباردة وما شهدته من تدخلات زجرية في عدد من مناطق العالم كفيتنام وكوبا وبنما..، أو سنوات الثمانينات من القرن الماضي مع إطلاق مبادرة «حرب النجوم» في عهد رونالد ريغان، أو بالتدخل في العراق والصومال والسودان وليبيا، وإحداث معتقل غوانتانامو، رغم الخطابات "المتفائلة" التي اعتاد إطلاقها عدد من الرؤساء بصدد إرساء نظام دولي عادل، مبني على السلام والأمن وحماية البيئة وتفعيل هيئة الأمم المتحدة، وحلّ القضية الفلسطينية. ومن ثم تظل سياسات الولايات المتحدة مبنية على مجموعة من الثوابت التي تضمن مصالحها وتكرّس مكانتها العالمية، غير أن بلورتها تختلف من رئيس إلى آخر تبعاً لطبيعة شخصيته ولخطاباته المتأرجحة بين الصرامة تارة والدبلوماسية تارة أخرى.
وعموماً، فما زال الوقت مبكراً للحديث عن تحوّل جذري في السياسات الخارجية الأمريكية، لاعتبارات داخلية متصلة بمواقف المعارضة عبر الهيئة التشريعية واللوبيات الاقتصادية والسياسية ومختلف القوى المؤثرة داخل المجتمع، بالإضافة أيضاً إلى ردود الفعل المتوقعة للدول المعنية بهذه السياسات كالمكسيك والصين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار