أوبك تبقي على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.7% لعام 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي من دون تغيير عند 2.7% لعام 2023 و2.6% لعام 2024، لكنها رفعت تقديراتها لنمو اقتصاد اليابان إلى 1.5% للعام الجاري.
وخفضت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 4.
وظلت توقعات أوبك لارتفاع للطلب العالمي على النفط كما هي عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، في حين زادت توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.6 مليون برميل يوميًا خلال 2023.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على إنتاج دولها خلال العام الجاري بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 29.2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا عن عام 2022.
وتم تعديل الطلب على خام أوبك في عام 2024 بالخفض بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي ليصل إلى 30.0 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً عن المستوى المقدر لعام 2023.
وأظهر تقرير أوبك ارتفاع إنتاج دول المنظمة من الخام في أغسطس الماضي إلى 27.45 مليون برميل يوميًا من 27.33 مليون برميل في الشهر السابق عليه ، مدفوعًا بارتفاع إنتاج إيران إلى 3 ملايين برميل يوميًا من 2.85 برميل يوميًا في يوليو، على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية على طهران وتخفيضات إنتاج السعودية وروسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك النمو الاقتصادي توقعات النمو الاقتصادي خام أوبك
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض