ندوة التمويل الإسلامي تناقش واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العُمانية: ناقشت ندوة التمويل الإسلامي التي عُقدت اليوم بمسقط واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان التي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسوق التأمين التكافلي، نظّمتها مجموعة "ردموني" بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته؛ أن سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة استطاع تحقيق نمو سريع منذ تأسيسه في عام 2013 مستحوذًا على حصة قدرها 12 بالمائة من إجمالي قيمة سوق رأس المال في سلطنة عُمان، بواقع حجم يصل إلى 2.
وقال: إن واقع منتجات التأمين التكافلي تشهد نموًّا مستمرًا منذ أول ترخيص لشركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، فقد استطاعت بنهاية عام 2022 أن تستحوذ على حصة قدرها 14 بالمائة، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة، ليكون سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي، وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، كما طوّرت قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الهيئة باتت في المرحلة النهائية من إصدار لائحة السندات والصكوك وتعكف على مراجعة ميثاق الحوكمة وفق منظور الحوكمة الثلاثية المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإعداد إطار قانوني لصناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة.
وتضمّنت الندوة عدة جلسات نقاشية شارك فيها خبراء متخصصون وممثلون لمؤسسات التمويل الإسلامي المحلية والإقليمية، وركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان بعد 10 سنوات من انطلاقها، ودور هذا النوع من التمويل في دعم برامج التنمية الاقتصادية، وأبرز مؤشرات النجاح في القطاعات الرئيسة كحسابات الودائع المربحة وصكوك الخزانة المحتملة وإدخال أدوات إدارة السيولة في سوق المال بالوكالة، ومناقشة هيكلية القطاع المصرفي والتغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية وإطار الحوكمة الشرعية لعملياتها، والوقوف على اللوائح الجديدة لإصدار الصكوك والسندات المتوقع صدورها خلال الفترة القادمة.
واستعرضت الندوة الفرص والتحديات التي يواجهها الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی الخدمات المالیة سوق رأس المال سوق المال
إقرأ أيضاً:
الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامناً مع عام المجتمع بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.
تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج، والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية بمجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطوراً مستمراً، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحققالتأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل