ندوة التمويل الإسلامي تناقش واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العُمانية: ناقشت ندوة التمويل الإسلامي التي عُقدت اليوم بمسقط واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان التي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسوق التأمين التكافلي، نظّمتها مجموعة "ردموني" بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته؛ أن سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة استطاع تحقيق نمو سريع منذ تأسيسه في عام 2013 مستحوذًا على حصة قدرها 12 بالمائة من إجمالي قيمة سوق رأس المال في سلطنة عُمان، بواقع حجم يصل إلى 2.
وقال: إن واقع منتجات التأمين التكافلي تشهد نموًّا مستمرًا منذ أول ترخيص لشركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، فقد استطاعت بنهاية عام 2022 أن تستحوذ على حصة قدرها 14 بالمائة، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة، ليكون سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي، وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، كما طوّرت قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الهيئة باتت في المرحلة النهائية من إصدار لائحة السندات والصكوك وتعكف على مراجعة ميثاق الحوكمة وفق منظور الحوكمة الثلاثية المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإعداد إطار قانوني لصناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة.
وتضمّنت الندوة عدة جلسات نقاشية شارك فيها خبراء متخصصون وممثلون لمؤسسات التمويل الإسلامي المحلية والإقليمية، وركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان بعد 10 سنوات من انطلاقها، ودور هذا النوع من التمويل في دعم برامج التنمية الاقتصادية، وأبرز مؤشرات النجاح في القطاعات الرئيسة كحسابات الودائع المربحة وصكوك الخزانة المحتملة وإدخال أدوات إدارة السيولة في سوق المال بالوكالة، ومناقشة هيكلية القطاع المصرفي والتغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية وإطار الحوكمة الشرعية لعملياتها، والوقوف على اللوائح الجديدة لإصدار الصكوك والسندات المتوقع صدورها خلال الفترة القادمة.
واستعرضت الندوة الفرص والتحديات التي يواجهها الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی الخدمات المالیة سوق رأس المال سوق المال
إقرأ أيضاً:
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا