شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية ا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

خلال كلمته شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.

ووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.

حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.

حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund   حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية   - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص. ، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول.

تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه،  ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.

بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية .

فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFDبالقوائم المالية السنوية).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإستدامة الرقابة منتدى الاستثمار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • رمضان.. فرصة لتعزيز الاستدامة البيئية والتغيير الإيجابي
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • التخطيط تطلق نظام إدارة الجودة والطاقة لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات
  • 62.7% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية في 2024
  • «الغمراوي» يناقش مع «الغرف التجارية» وممثلي الشركات تطوير سياسات تسعير الأدوية
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل